زاكروس عربية - أربيل
بدأت اللجان الفرعية عن اللجنة المالية الخاصة بدراسة وإضافة بنود على الموازنة وتعديلها ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الانفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الأرقام الواردة، اجتماعاتها اليوم الخميس.
وشددت اللجنة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على "ضرورة تحديد كيفية الانفاق حسب حاجة المؤسسات، وإدارة الأموال بهدف تحديد المصادر والأولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة".
وأعدت اللجنة الخاصة بالبنود، النصوص التي تروم اضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ الى خزينة الدولة بعد بيعه، إضافة الى ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، والزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم كافة وحدات الانفاق في استحصال الإيرادات للحفاظ على المال العام، إضافة الى معايير تخمين شراء العقار، وفق البيان.
كما قامت اللجنة "بتحليل الأرقام المالية وتدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي لامكانية إجراء المناقلات بين أبواب الصرف حسب حاجة وحدات الإنفاق وفقا لجدوى اقتصادية، فضلا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارت والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة".
وأعلنت اللجنة المالية استمرارها بعقد الاجتماعات لحين الوصول الى الصياغة المثلى في تعديل الفقرات والبنود لتحقيق الأهداف المحددة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن