بغداد تحذر من تداعيات أمنية إقليمية لأزمة مائية .. "لن تقف حدودها عند العراق"

زاكروس عربية – أربيل

أعلن وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، عن "تناقض كبير" بالمساحات المزروعة وبحيرات الأسماك جراء أزمة المياه، محذراً في ذات الوقت من أزمة مائية على غرار الأزمة القائمة بين الدول الثلاث أثيوبيا والسودان ومصر.

أضاف الوزير خلال كلمة له في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه الذي انطلقت أعماله اليوم السبت (6 أيار 2023)، في بغداد أن أزمة المياه لن تقف حدودها عند العراق وعلى المجتمع الدولي التحرك السريع لإيقاف تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشار الوزير إلى "تناقص المساحات المزروعة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب أزمة المياه إلى أكثر من خمسين بالمئة على مستوى المساحات الكلية القابلة للزراعة لمحاصيل الرز والحنطة والذرة".

ولفت المالكي إلى أن "جفاف مساحات كبيرة من الأهوار وتناقص مساحات بحيرات الأسماك من 5600 كيلو متر مربع الى 500 كيلو متر مربع فقط فضلاً عن تناقص أعداد الثروة الحيوانية بأكثر من نصف أعدادها بسبب الجفاف وقلة المياه".

تابع الوزير أن "ازدياد الهجرة إلى المدن وتسببها بتهديد الأمن الاقتصادي والاجتماعي على غرار ما حصل في كثير من بلدان العالم ومنها الأزمة الاثيوبية مع السودان ومصر ما يهدد بتمدد أزمة المياه في العراق إلى الدول المجاورة".

وعن الخطوات التي قامت بها وزارة الزراعة والحكومة للتقليل من آثار أزمة المياه قال المالكي، "واجهنا الأزمة الحالية بتشجيع المزارعين والفلاحين على اقتناء المرشات الثابتة والمحورية عبر اعفائها من الرسوم الجمركية وتقديم قروض بفائدة صفرية تسدد على مدى خمس سنوات".

وأشار إلى "التعاون مع عدد من الشركات ومنها شركة باور النمساوية عبر تخصيصها قرض بثلاثمائة مليون يورو لشراء مرشات وأيضا تضمين الموازنة الحالية التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر".

يأتي هذا فيما يواجه العراق مصيرا كارثيا جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب، في ضوء انخفاض المخزون المائي الإستراتيجي إلى 7.5 مليارات متر مكعب للمرة الأولى بتاريخ البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الموارد المائية الاتحادية في شهر آذار السابق.

إذ كشف المتحدث باسم وزارة خالد شمال -في تصريحات صحفية- عن أن المخزون المائي وصل إلى مراحل وصفها "بالحرجة جدا"، حيث لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهار، بسبب فقدان العراق 70% من استحقاقاته المائية القادمة إليه من دول الجوار.

ويعود سبب انحسار مياه دجلة والفرات إلى "سياسات دول المنبع" التي قامت ببناء العديد من مشاريع السدود والاستصلاح الكبرى، دون التنسيق مع العراق الذي يعد دولة مصب، وذلك ما أثر على استحقاقاته التاريخية في النهرين اللذين تراجعت الإيرادات الواصلة لهما إلى أقل من 30% من معدلاتها الطبيعية، حسب تأكيد خالد شمال الذي بيّن أن العراق عانى فضلا عن ذلك في السنوات الثلاث الماضية من جفاف قاسٍ أدى إلى استنزاف الجزء الأكبر من المخزون المائي.