كتلة الديمقراطي في برلمان كوردستان تستعرض خطواتها الساعية لإجراء الانتخابات

زاكروس - أربيل 

أصدرت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء (2 أيار 2023)، بياناً بشأن الجهود التي بذلتها من أجل إجراء الانتخابات التشريعية في كوردستان.

وقالت الكتلة في البيان إنها سعت خلال الفترة الماضية وقبل انتهاء الدورة التشريعية الخامسة من خلال العديد من المحاولات لتهيئة واتخاذ التسهيلات السياسية والقانونية لإجراء انتخابات الدورة التشريعية السادسة في موعدها بغية عدم اللجوء إلى تمديد عمل البرلمان الحالي، "ومن أجل ذلك قدمنا الكثير من التنازلات عن حقوقنا وتوجهاتنا، لكن للأسف لم يتم التمكن من تهيئة تلك الأجواء السياسية والقانونية، لذا ومن أجل عدم زعزعة الاستقرار جرى إقرار قانون تمديد الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان، بشكل مشترك مع كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني والتغيير وسردم والمكونات، والذي تضمن تمديد الدورة التشريعية حتى نهاية الفصل التشريعي الخريفي لـ2023، وضرورة إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد، وبذلك فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يصر على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الأمر الإقليمي رقم 90 الصادر عن رئيس إقليم كوردستان، والذي يحدد يوم 18 تشرين الثاني 2023 موعداً لإجراء الانتخابات، إضافة إلى الأمر رقم (1472) الصادر في 16 نيسان 2023 من قبل رئيس الحكومة بتكليف الجهات ذات الصلة بتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية". 

وتابع أن ما تبقى من معضلة قانونية هو مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان وتعديل قانون الانتخابات، "وبهذا الغرض بذلنا خلال الفترة الماضية العديد من المحاولات الجدية مع الأطراف السياسية للتفاهم والاتفاق حول هذين الملفين الهامين"، وكما يلي: 

1- في 3 تشرين الثاني 2021 أي قبل عام من انتهاء الدورة التشريعية، اقترحنا خلال اجتماع مع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل تشكيل مفوضية جديدة عن طريق نتائج آخر انتخابات والتي أجريت في 30 أيلول 2018 وحصص الأطراف السياسية فيها، أو نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021، لأن التشكيلة الحالية للمفوضية هي بحسب نسب ونتائج انتخابات الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان والتي كان للحزب الديمقراطي الكوردستاني فيها 38 مقعداً في حين أن حصة الحزب في انتخابات الدورة الخامسة كانت 45 مقعداً، أو تعيين عدد من القضاة المستقلين بعيداً عن الحصص الحزبية للأطراف السياسية، لكن الكتل الأخرى لم توافق على أي من مقترحاتنا وطلبت تفعيل المفوضية بنفس التكوين السابق وملء الشواغر من أعضاء مجلس المفوضين كما هم. 

2- بعد اجتماعين آخرين عقدا في 18 و20 تشرين الثاني 2021، طالبت الكتل الأخرى وخاصة الاتحاد الوطني الكوردستاني بتعديل قانون الانتخابات دون تقديم أي مشروع بهذا الخصوص. 

3- في 5/1/2022 زار وفد سياسي من البارتي، المكتب السياسي لليكيتي في السليمانية وأكدنا على عدم وجود الوقت وضرورة تفعيل مفوضية الانتخابات وكان مقرراً أن يجري وفد من الطرف المقابل زيارة إلينا للمزيد من التفاوض حول هذا الأمر لكن للأسف؛ الوفد لم يبدِ استعداده لإجراء الزيارة وعقد الاجتماع.

4- في اجتماع 8 شباط 2022، أبلغنا رؤساء الكتل في برلمان كوردستان موافقة البارتي على مقترحاتها بتفعيل المفوضية كما هي من أجل إجراء الانتخابات إضافة إلى التنازل عن استحقاقاتنا الانتخابية بتوقيع اتفاقية بعدم اعتماد مبدأ الأغلبية في موضوعي المفوضية وقانون الانتخابات بل اتخاذ الخطوات البرلمانية عبر التوافق السياسي، مع تفعيل مفوضية الانتخابات ابتداءً لكسب الوقت ولكي تبدأ استعداداتها ومن ثم التفاوض حول تعديل القانون، لكن للأسف تراجعت تلك الأطراف فيما بعد عن تفعيل المفوضية كما هي وطالبت بإكمال التعديل القانوني للانتخابات والمفوضية معاً في البرلمان.

5- بعد الاتفاق المشار إليه في النقطة الرابعة أعلاه، للأسف قام اليكيتي وبعد الإخلال بالاتفاق، بتقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات بالاشتراك مع عدد من أعضاء الكتل الأخرى.

6- بعد هذه الخطوات، عرقلت رئيسة برلمان كوردستان وبقرار من اليكيتي عقد جلسات البرلمان، ولم تعقد أي جلسة حتى الثاني من حزيران 2022، من خلال ربط اسئتناف البرلمان بشرط عدم إدراج المفوضية والانتخابات في جدول الأعمال.

7- في 7 حزيران اجتمع وفدان رفيعان من البارتي واليكيتي في مقر مؤسسة انتخابات البارتي في أربيل، وكان رأينا داعماً لإجراء الانتخابات وفق القانون السابق بسبب عدم وجود الوقت الكافي لتعديل قانون الانتخابات لهذه الدورة، ومن ثم تشريع قانون جديد، لكن الطرف المقابل لم يوافق على هذا المقترح.

8- من أجل عدم خلق فراغ دستوري في الإقليم، تم بالاشتراك مع اليكيتي والتغيير والمكونات وسردم، اللجوء إلى إصدار قانون استمرار الدورة التشريعية الخامسة رقم 12 لسنة 2022، في الجلسة الاعتيادية رقم 11 بيوم 9 تشرين الأول 2022 والذي مدد عمر البرلمان الحالي حتى 31 كانون الأول 2023. 

9- ورد في القانون أعلاه أنه حتى انتهاء مدة التمديد، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات، لكن للأسف مرة أخرى تم تعطيل الجلسات من قبل رئيسة البرلمان وبتوجيه من اليكيتي، وبقيت المسألة كما هي.

10- في اجتماع 18 كانون الثاني 2023، أعلن المكتب السياسي للبارتي أنه من أجل إجراء الانتخابات هذا العام، فإن الحزب يوافق على تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام الدوائر المتعددة والذي كان مطلب الأطراف الأخرى، في حين أننا كنا ندعو لإبقاء نظام الدائرة الواحدة لتحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الأحزاب الصغيرة وتعددية القوى السياسية داخل البرلمان. 

11- مطلع 2023، طالبنا عدة مرات بعقد جلسات البرلمان لبدء الخطوات البرلمانية اللازمة وإجراء القراءة الأولى لمقترحات تعديل قانون الانتخابات المقدمة من الأطراف السياسية وخاصة اليكيتي، لكن رئيسة البرلمان منعت عقد الجلسات بقرار الاتحاد الوطني. 

12- مع بداية الفصل التشريعي الربيعي في 1 آذار 2023، كانت للجنة القانونية إرادة القيام بواجباتها ورفع المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات لرئاسة البرلمان لقراءتها، لكن الاتحاد الوطني أعاق عقد اجتماعات اللجنة القانونية، ورغم أن البارتي كان باستطاعته المضي بهذا الواجب بما يمتلكه من الأغلبية داخل اللجنة، لكن بأخذ الوضع السياسي بنظر الاعتبار وبغية عدم عرقلة المفاوضات، آثر إيقاف هذه الخطوات وعدم اعتماد الأغلبية. 

13 - خلال أربعة اجتماعات بين البارتي واليكيتي، وأخرى عقدت بين الحزبين مع التغيير وجماعة العدل والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، اتفقنا على أن يكون تعديل قانون الانتخابات بالشكل التالي: تقسيم كوردستان إلى أربع دوائر، اعتماد الإحصاء السكاني للحكومة الاتحادية أساساً لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، استخدام التسجيل البايومتري لمفوضية الانتخابات العراقية، اعتماد نظام القائمة المختلطة لانتخاب المرشحين أي أن يكون نصف القائمة مغلقاً والآخر شبه مفتوح. 

14- فيما يتعلق بالمفوضية، اتفقنا مع الأطراف الأخرى على تفعيلها كما هي، وأن يبدأ البرلمان الخطوات اللازمة، وفي 14 آذار 2023، تم تشكيل لجنة بقرار من البرلمان، لاستلام أسماء والسير الذاتية للمرشحين لمجلس المفوضين، وقد أكملت اللجنة عملها، ولا بد من عقد جلسة برلمانية بأقرب وقت للتصويت على المرشحين لكي تتمكن المفوضية قبل تاريخ 18 أيار 2023، من مباشرة أعمالها، حيث أن المفوضية تؤكد أنها بحاجة لـ6 أشهر من أجل إجراء الانتخابات.

15- ما يمثل نقطة خلاف في المفاوضات، هو مقاعد كوتا المكونات، وقد اتفقنا مع الأطراف على أخذ رأي المكونات نفسها وعدم فرض إرادتنا على المكونات، لذا عقد اتفاق في رئاسة البرلمان بحضور ممثلة الأمم المتحدة ورؤساء الكتل مع ممثلي جميع القوى السياسية للمكونات وممثليها في البرلمان ومجالس المحافظات، وقد عرضت رأيها بأن أكثر من 90% منها كانت مع اعتماد نظام الدائرة الواحدة فيما يتعلق بانتخاب ممثلي المكونات، ووجود تصويت وصناديق اقتراع خاصة بالأخوات والأخوة المسيحيين. 

16- بعدما قدمت المكونات رأيها بهذا الشأن، للأسف أصر اليكيتي على أن يقرر بدلاً من المكونات وتحويل إقليم كوردستان إلى دوائر انتخابية متعددة وتحديد مقعدين للمسيحيين واثنين آخرين للتركمان في محافظة السليمانية.

17- نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكدنا منذ البداية على ضرورة أن تقرر المكونات أمرها بنفسها فيما يخص مشاركتها بالعملية الانتخابية ويجب ألا يقرر أي طرف سياسي خارج عن المكونات بدلاً عنها، وأننا موافقون على أي شكل تراه هي مناسباً لها.

18- كما نرى فإن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات يقترب تدريجياً، في حين أن البرلمان وبسبب عوائق اليكيتي أمام عقد جلسات البرلمان من خلال استغلال سلطات رئيسة البرلمان كون أن تحديد مواعيد جلسات البرلمان من صلاحية الرئيس بحسب النظام الداخلي، لم يتخذ أي خطوة فعلية لمعالجة المشكلات القانونية التي تواجه إجراء الانتخابات، ومنها تفعيل المفوضية وتعديلات قانون الانتخابات، لذا في مذكرتنا إلى رئاسة البرلمان التي قدمناها في ٣٠ نيسان ٢٠٢٣، طالبنا بعقد جلسة البرلمان بأقرب وقت وإدراج تفعيل المفوضية ضمن جدول الأعمال وإجراء القراءة الأولى لجميع المقترحات القانونية التي قدمتها مختلف الكتل إلى رئاسة البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات، لعدم إبقاء أي ذريعة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وجاءت مذكرتنا هذه في الوقت الذي طالب فيه نائب رئيس البرلمان  سابقاً كذلك رئيس البرلمان بعقد جلسة البرلمان بغرض حسم هذين الأمرين، وفي ذلك الوقت أيضاً منع اليكيتي عقد جلسة البرلمان، لذا نحن ننتظر عقد هذه الجلسة لأنه لا يمكن تأجيل هذه القضية أكثر بعد الآن وسلب حق المشاركة في العملية السياسية والانتخابات من مواطني إقليم كوردستان.

ت: شونم خوشناو