قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم في بيان لها بعدم دستورية مادتين في قانون مجلس النواب لسنة 2018، لافتة إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 رسم آليات استجواب المحافظين.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ان مادتين من القانون نصتا على اختصاص مجلس النواب في استجواب المحافظ وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وإقالته بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد ثبوت أحد الأسباب الآتية منها عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي، او التسبب في هدر المال العام، او- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات .
Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن