هيومن رايتس ووتش: "صعق واعتداءات جنسية" بحق أطفال خلال قمع الاحتجاجات بإيران

زاكروس عربية - أربيل

نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا جديدا، اليوم الثلاثاء، حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المحتجزون في السجون الإيرانية.

التقرير أورد شهادات حول تعرض بعضهم للصعق بالكهرباء والضرب والاغتصاب، فضلا عن خضوعهم للمحاكمة أمام محاكم البالغين، علما أن القانون الإيراني نفسه يمنع ذلك وينص على وجوب خضوع القاصرين للمحاكمة أمام محاكم الأحداث.

وأورد التقرير، الذي نشرته فرانس برس، أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال أطفال واستجوابهم ومحاكمتهم بدون الالتفات للضمانات القانونية المضادة لذلك، كما أنها "منعت عائلاتهم من توكيل محامين للدفاع عنهم".

ومن ضمن التهم التي واجهها هؤلاء الأطفال "العداء لله والفساد في الأرض"، وهي تهم غامضة وفضفاضة، يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام أو بتر اليد اليمنى والقدم اليسرى. مع ذلك، تمت محاكمة الأطفال خارج نطاق محاكم الأحداث، "وهي الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا التي تشمل متهمين أطفال"، وفقا للقانون الإيراني.

وذكر التقرير أنه في إطار زيادة الضغط على الأطفال وعائلاتهم، "تم احتجازهم، لأسابيع أحيانا، بدون إخطار عائلاتهم، ومنعوا من العودة إلى مدارسهم، كما تم منع عائلاتهم من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، ما أجبرهم على الذهاب إلى العمل" والتخلي عن الدراسة.

وكانت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى قد وثقت استخدام السلطات للعنف ضد المتظاهرين، ومن بينهم أطفال.

وكانت ووتش قد دعت في مناسبات سابقة "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في إيران التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إطار تقاريرها الأوسع نطاقا عن الانتهاكات الحقوقية المتسلسلة للحكومة الإيرانية".

بيل فان إسفيلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، قال "الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات مروعة أثناء الاحتجاز والمحاكمة يواجهون خطر التعرض لضرر طويل المدى. يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إعطاء الأولوية للتحقيق في هذه الانتهاكات والتوصية بمسار نحو المحاسبة".

بدورها قالت، تارا سبهري فر، الباحثة في الشؤون الإيرانية في هيومن رايتس ووتش: "أطلق القادة الإيرانيون العنان لقواتهم الوحشية لتعتدي على الأطفال جنسيا وتعذبهم، ولم يستثنوهم من المحاكمات الجائرة والسخيفة. على مدى الأشهر السبعة الماضية، لم تتردد السلطات في توسيع نطاق القوة القسرية للدولة لإسكات الجميع، حتى الأطفال".

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنها حققت في 11 حالة وقعت فيها انتهاكات ضد أطفال، بين أيلول 2022 وشباط 2023. وثبت في تلك الحالات قيام قوات الأمن بتقييد الأطفال وعصب أعينهم وتعذيبهم أثناء الاحتجاز.

ووفقا لشهادة قريب لأحد الأطفال (17 عاما)، فقد تعرض للضرب والاعتداء الجنسي، فخلّفت له كدمات في كل جسده وتسببت له في نزيف شرجي. وأضاف "عندما أطلق سراحه كان ينزف من الشرج، كانت الكدمات تغطي جسده... لم يكن في حالة نفسية جيدة...".

"في جلسة الاستماع الثانية برأ القاضي الشاب لكنه هدده بالإعدام إذا تم القبض عليه مرة أخرى"، حسب تعبير صاحب الشهادة.

وكانت الصحفية الإيرانية فاطمة فنايان، قد تحدثت عن حالتين احتجز فيهما صبيان مع بالغين، وهذا أمر مخالف للقوانين الإيرانية نفسها. أحدهما شاب يبلغ من العمر 17 تعرض للضرب المبرح أثناء الاعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر، وتم تهديده بالاغتصاب من قبل سجناء آخرين، ثم أطلق سراحه لاحقا بكفالة. والآخر، ويبلغ من العمر 17 عاما أيضا، أُجبر على التوقيع على أوراق بدون معرفة ماهيتها كما احتُجز مع بالغين.

تقرير ووتش أكد على أن السلطات لم تقدم الرعاية الطبية للأطفال، بل قامت بتهديد أفراد أسرهم ليلزموا الصمت حول الانتهاكات، التي توافقت مع عشرات الروايات الأخرى التي أبلغ عنها نشطاء ومجموعات حقوقيّة. 

وبموجب القانون الإيراني، لا يجوز استجواب الأطفال إلا من قبل مدعين متخصصين، كما لا تجوز محاكمتهم إلا أمام محاكم الأحداث.

حتى مطلع نيسان 2023، سجلت جماعات حقوقية إيرانية مقتل 537 شخصا على يد قوات الأمن في سياق الاحتجاجات التي بدأت أواخر آب 2022 عقب وفاة الكوردسة جينا (مهسا) أميني، منهم ما لا يقل عن 68 طفلا.

وكانت رايتس ووتش قد أبلغت في مناسبات سابقة عن وفاة أطفال، منهم نيكا شكارمي (16 عاما) التي عثرت عائلتها على جثتها بعد عشرة أيام على اختفائها أثناء احتجاجات بطهران في 20 أيلول 2022، وسارينا إسماعيل زاده (16 عاما) التي توفيت بعد تعرضها للضرب من قبل قوات الأمن يوم 23 أيلول 2022 في إقليم غوهاردشت. وزعمت السلطات الإيرانية في حينه أن كلا الفتاتين توفيتا بسبب "القفز أو السقوط" من أماكن مرتفعة، كما احتجزت أفرادا من عائلتيهما.