فلسفة العقوبات في القانون العراقي بين الردع والإصلاح وبين التشجيع على ارتكاب الجريمة

زاكروس عربية - أربيل

تُحيلُ القضايا المثيرة للجدل الى أهمية التثقيف ببعض المفاهيم، ومنها قضية الأحكام القضائية والعقوبات على الجرائم ومدياتها وظروفها، بل وأهميتها في ضبط إيقاع المجتمع والحياة.

ودأبت زاكروس على فتح أعقد الملفات متوخيةً الحقيقة، ومستهدفة المصلحة العليا انطلاقا من رسالتها الإعلامية السامية.

فالتحولات التي أصابت المجتمع العراقي بعد عام ٢٠٠٣ ، أوجدت ظروفا وأحوالاً وقوانين بعضها كان صادما ولا يتوافق مع استعداد المجتمع لتقبله، ومن ذلك نهج الأحكام القضائية والعقوبات، والتي لا ترقى بعضها الى مستوى الردع، بل وتشجع على ارتكاب الجريمة، وهذه مفارقة.

وإذا كان الهدف من إيقاع العقوبة إصلاح الجاني بوسائل مختلفة تبدأ بالزجر والغرامة أو الاشغال العامة وتنتهي بالأحكام الثقيلة، في موازنة دقيقة بينها، فإن ظروف إيقاعها وطريقة تنفيذها قد تكون مكمن الإشكالية هنا، او هي لب المشكلة.

ويقول قانونيون استطلعت زاكروس آراءهم أن لكل قضية حداً أعلى للعقوبة وحداً أدنى، كما أنه من النادر أن تكون هناك عقوبة واحدة لكل جريمة..

ويوضح أحدهم أن "هذا الأمر دائما ما كان محل جدل بين الجمهور عندما يَسمع عن أحكام بسيطة مع وقف التنفيذ لجرائم كبيرة كإختلاس المليارات، أو أحكام خفيفة غيابية، أو إفراج رأفة بشبابه أو تقديرا لعمره، أو وضعه السياسي او الاجتماعي".

لكن بعض الأحكام تدفع بالأمور الى ساحة أخرى، يشوبها ما هو غير قانوني، وتدخل فيها اعتبارات اقتصادية واجتماعية فضلا عن السياسية.

ويجد قانونيون أن هناك الكثير من القضايا تحتاج إلى مراجعة وقوانين عقابية أكبر مثل الاعتداء على الأطباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة..

ويقول الخبير القانوني علي التميمي "أن قانون حماية الأطباء رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٣ لم يشدد العقوبة التي تقع على الأطباء، بل اعتبرها نفس عقوبة الاعتداء على الموظف.. ويضيف التميمي أن هناك حاجة "إلى التشديد لتحقيق الردع .."

وتضع بعض القضايا كالاحكام المخففة، واطلاق السراح المشروط، أو الإفراج بكفالة شريطة اعادة السرقة، أو قضية هروب السجناء حتى من أكثر التوقيفات تحصينا، وكذلك التفاوت بين مستويات أماكن التوقيف واكتظاظ بعضها اسئلة عديدة تحتاج الى اجابات..

ويأتي هذا وسط جدل عن قانون العفو العام المزمع تشريعه، وعن أحكامه وضوابطه والملاحظات عليه.. وللموضوع عودة.

تقرير.. كمال بدران