الداخلية الاتحادية تُشرك العشائر والمجتمع المدني في حربها على المخدرات

زاكروس عربية – أربيل

دعا وزير الداخلية الاتحادية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (11 آذار 2023)، إلى تكاتف الجميع للقضاء على آفة المخدرات، فيا تحدث عن جملة إجراءات لمكافحتها.

وتحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، مدعومة من مصادر تقف خلفها الدول المجاورة للعراق.

إذ تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين، وسط جهود أمنية مكثفة لوقف هذه الظاهرة ومحاربتها.

ذكرت الوزارة في بيان أن الوزير الشمري، شارك اليوم في الجلسة الحوارية لبحث ‹آفة المخدرات وتأثير المواقع الإلكترونية› والتي نظمتهما هيئة الرأي المجتمعية.

كما أكد الوزير، وفق البيان، أن  الداخلية اتخذت جملة من الإجراءات في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من بينها استحصال موافقات مجلس الوزراء لإنشاء مصحات قسرية للمتعاطين، فضلاً عن القيام بـتغييرات "جذرية" في ارتباط مديرية مكافحة المخدرات من خلال إعادة الهيكلة والتنظيم.

 مشيراً إلى أن هناك نتائج "جيدة" في عمل هذه المديرية، فضلا عن الاستمرار في عملية ضبط الحدود ومنع دخول هذه السموم"، مشدداً على أن "جميع هذه الإجراءات وتكاتف الجهود من قبل منظمات المجتمع ووجهاء وشيوخ العشائر وحملات التوعية والتثقيف من قبل وسائل الإعلام، سيكون لها الأثر الواضح في الحد من تجارة وتعاطي المخدرات”.

أضاف البيان، أن ” الجلسة حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية من شيوخ العشائر والوجهاء وأساتذة الجامعات والباحثين بالقانون وعلم الاجتماع والنفس، والجهات الحكومية والبرلمانية والقضائية، ووسائل الإعلام، الذين كانت لهم مجموعة من المداخلات في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، فإنّ "عمليات القبض على مروّجي المخدرات تتم بشكل يومي"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ظن نهاية العام المنصرم، أن "عدد الذين تم القبض عليهم بقضايا المخدرات خلال العام الحالي (2022) زاد عن 14 ألف متهم"، معتبرا ذلك "صورة عن جهود القوات الأمنية".

إلى ذلك يؤخذ على قانون مكافحة المخدرات في العراق، الذي تم تحديثه عام 2017 أنه ضمّ ثغرات تحول العقوبة من سجن مؤبد إلى خمس سنوات للمتاجرين، وأن هذه العقوبة لا توازي الجريمة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم، على عكس القانون السابق الذي كان يعامل المتعاطي والمتاجر جناية وليست جنحة، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.

هذا وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في الـ 18 من الشهر الماضي، إتلاف نحو 6 أطنان من المخدرات تم ضبطها خلال السنوات السابقة على فترات متتابعة، معتبرة أن الكمية هي أكبر كمية مخدرات يتم إتلافها في البلد.