نائب يطالب بزيادة تمثيل الإيزيديين في مجلس النواب العراقي

زاكروس عربية – أربيل

دعا النائب عن المكون الإيزيدي في مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، اليوم الخميس (9 آذار 2023)، المجلس إلى رفع عدد مقاعد ضمن نظام "الكوتا" إلى خمسة نواب يتوزعون عن أبناء المكون في محافظتي نينوى ودهوك.

كما اعتبر النائب  الذي تحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، أن تخصيص مقعد واحد للمكون الإيزيدي ضمن نظام "الكوتا" في البرلمان العراقي "لا يتناسب وحجم التعداد السكاني للمكون في البلاد والذي يتجاوز 600 ألف نسمة".

أضاف سليمان أن الدورات المتعاقبة لمجلس النواب العراقي وإلى الآن "تم الحاق الظلم والغبن بالمكون الديني الإيزيدي من حيث عدم منحه لعدد من المقاعد حسب نظام الكوتا تتناسب مع الكثافة السكانية لأبنائه، حيث مُنح ويمنح الإيزيديين مقعد كوتا واحدا في مجلس النواب رغم أن الكثافة السكانية لأبنائه في العراق هي أكثر من 600 ألف نسمة حسب بيانات البطاقات التموينية المعمول بها".

شدد النائب سليمان على أن تخصيص مقعد كوتا واحد للإيزيديين "يتنافى مع الدستور"، مطالباً مجلس النواب العراقي والأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية مساندة الإيزيديين و"منحهم لمقاعد كوتا تتناسب مع الكثافة السكانية لأبنائه وبواقع (4 مقاعد في محافظة نينوى ومقعد واحد 1 في محافظة دهوك) في قانون انتخابات مجلس النواب الذي هو في قيد التعديل والتشريع وانسجاماً مع قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بهذا الصدد والمرقمة 11 اتحادية لسنة 2010 والإقرار 43 اتحادية لسنة 2021 والتي تقر بمضمونها على ضرورة زيادة أعداد مقاعد الكوتا لهذا المكون"، مؤكدا أن هذه القرارات "باتت ملزمة".

إلى ذلك تؤكد تقارير صحفية أنه من بين ما يقارب 1.5 مليون إيزيدي في العالم، يعيش العدد الأكبر، وهو 550 ألفا، في العراق، مع وجود أعداد أقل في كوردستان سوريا وكوردستان تركيا

أسفرت عقود من الهجرة عن توجه أعداد كبيرة من الإيزيديين إلى أوروبا، وخصوصا ألمانيا التي تأوي نحو 150 ألفا من أبناء هذه الديانة، إضافة إلى السويد وفرنسا وبلجيكا وروسيا.

لكن منذ اجتياح تنظيم داعش لشنكال /سنجار في العام 2014، هاجر ما يقارب 100 ألف أيزيدي من العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

فيما لا يزال نحو 360 ألفا يعيشون في مخيمات النازحين، ولم يتمكن سوى بضعة آلاف فقط من العودة إلى القضاء حيث لا تزال معظم المنازل أنقاضاً، والكهرباء والمياه النظيفة والمستشفيات شحيحة، بالإضافة إلى العقبات السياسية أمام العودة من قبل سيطرة الفصائل الولائية المنضوية أو المقربة من الحشد الشعبي على القضاء، بالإضافة إلى محاولة حزب العمال الكوردستاني إنشاء إدارة خاصة في القضاء بغية جعلها بديلاً عن المجلس الشرعي المنتخب للقضاء.