"تفكك شبه مطلق".. مؤسسات الدولة اللبنانية مهددة بالإنهيار التام

زاكروس عربية - أربيل

 تنتهي اليوم الجمعة ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رجل الأمن النافذ الذي قام بمهمات وساطة سياسية متشعبة وأخرى عابرة للحدود، من دون أن يتمّ تعيين بديل له، في مثل إضافي على حالة التفكّك في مؤسسات الدولة في لبنان يغذّي مخاوف المجتمع الدولي من انهيار تام.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ خريف 2019، شغوراً في منصب الرئاسة منذ أربعة أشهر يترافق مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات. ويعطّل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة.

ونقلت فرانس برس عن الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار، قوله: "البلد في حالة تفكك شبه مطلق. نشهد انهيار جميع مؤسسات الدولة التي كانت ما تزال تعمل".

وأضاف "لم تعد الدولة قادرة حتى على تحصيل ضرائبها" وسط إضراب لموظفي القطاع العام يشلّ عمل العديد من المؤسسات، إضافة الى تحقيقات قضائية في ملفات فساد واتهامات بالتسييس والتشفّي من خلال القضاء تعطّل عمل إدارات أخرى.

ومع انتهاء ولاية ابراهيم، يصبح منصب المدير العام للأمن العام شاغراً، مع فشل مساعي التمديد له في ظل شلل حكومي ونيابي، وعدم وجود آلية لتعيين بديل.

ويرى بيطار أنّ الأزمة الراهنة "ربما تكون الأخطر في تاريخ لبنان" الذي شهد حرباً أهلية (1975-1990) وجولات اقتتال وخضات عدّة خلال مئة عام من وجوده.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان الخميس عن "بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي"، مضيفة "الوضع القائم أمر غير قابل للاستمرار، إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات".

وحثّت المجموعة "القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمّل مسؤولياتهم من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير".

وتضمّ المجموعة كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وسبع دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول ، فشل البرلمان خلال 11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين. ولا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح الى سدّة الرئاسة.

ومنذ 19 كانون الثاني، لم يحدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب جديدة.

وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

وتخطت الليرة الأسبوع الحالي عتبة التسعين ألفاً مقابل الدولار في معدل قياسي يؤشر على عمق الأزمتين السياسية والاقتصادية وانسداد أفق الحلّ.

ووسط انسداد الأفق محلياً وخارجياً، يرى بيطار أن "اتفاقاً بين القوى الإقليمية التي تشن حروباً بالوكالة على الأراضي اللبنانية" في إشارة الى السعودية وإيران، وحده قادر على كسر الجمود وانتخاب رئيس.

ولا يخفي بيطار خشيته من رؤية "تدهور أكبر في الوضع الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى حوادث أمنية" لا تزال البلاد بمنأى عنها.