زاكروس عربية – أربيل
انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدكتور هيثم المياحي "تسيس القضاء وزجه في الأزمات السياسية" معتبراً ذلك مخالفة لدستور العراق، وشدد في الوقت ذاته على مبدأ فصل السلطات وحّذر من نتائج عدم الالتزام بهذا المبدأ.
وأضاف المياحي القيادي في تصريح خاص لزكروس عربية /كوردستان تي في ، اليوم الخميس (2 شباط 2022)، أن "تسيس القضاء وزجه في الأزمات السياسية مخالف لدستور جمهورية العراق الذي كتبناه وصوتنا عليه سوية"، في إشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص العملية السياسية وقرارها بمنع إرسال مجلس الوزراء الاتحادي جزءاً من مستحقات إقليم كوردستان المالية.
ولفت المياحي إلى أن الدستور العراقي أكد على الفصل بين السلطات لأن جمع السلطات في يد واحدة ووضعها بسلة واحدة من شأنه أن يؤدي بالحريات والحقوق، فـالسلطة المطلقة تنتج عنها مفسدة مطلقة"، مضيفاً في السياق ذاته أن "أهم ما في مبدئ الفصل بين السلطات هو أن تعمل كل من أعمدة الدولة بشكل مستقل بدون تداخل بينها (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حتى نمنع الاستبداد ونصون الحقوق، وأيضاً لتوفير شرعية مطلقة لهيئات مستقلة متعددة تتساوى بينها الحقوق وتتوازن الصلاحيات مما يجعل كل منها رقيباً على الآخر".
كذلك أكد المياحي أن ما نشهده في العراق اليوم هو "هدم أهم ركن من أركان الدستور ومحاولة دمج السطات وتسليمها بكفه واحدة، وهذا منحنى خطير جداً سوف يؤدي لانهيار منظومة الدولة".
عن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص منع إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان، وصف المياحي القرار بـ "فرض حصار وتجويع لمكون بالكامل"، مؤكداً أنه "كان الأجدر بالمحكمة أن تعيد حساباتها وتكون وسيلة لحل الأزمات السياسية وليس تأزيمها".
المياحي انتقد محاولات المحكمة الاتحادية "تفسير" نصوص الدستور و"التعمق" فيها، وأكد أن من أهم واجبات المحكمة الاتحادية هو" الفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وأن تفسيرها لنصوص الدستور بتعمق يستوجب عليها مراعاة المصلحة العامة للدولة"، متسائلا "كيف تكون مصلحة الدولة في قرار شق وحدة العراق وحرم أكثر من خمسة مليون مواطن عراقي من روايتهم وقوتهم وعيشهم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن