أزمة الدينار مرشحة للتفاقم .. بعيداً عن تفسيرات الحكومة والولائيين

زاكروس عريية- أربيل
يقول خبراء من خارج الدائرة الحكومية والحزبية الولائية إن إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي مؤخرا بوضع التحويلات المالية العراقية على منصة إلكترونية كانت سببا مباشرا لإرتفاع الدولار الأميركي، أما الأسباب الحقيقية فهي أعمق بكثير.

إنها، وبحسب بعض المراقبين، تعود لسنوات طويلة كان يتم فيها شراء العملة الأجنبية بأوراق ومانفيستات مزورة لإستيراد مواد استهلاكية بعضها لا وجود له إلا على الورق.

سنوات من احتكار بعض المصارف التابعة للقوى النافذة مزاد العملة، وسنوات من غياب الشرطة الاقتصادية القوية والرقابة المالية الفاعلة. 

ما صنعه بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي وبعد أن بلغت الأمور مبلغاُ عظيما من السوء، أشبه بالتداخل الجراحي للعلاج، وليس التسكين.

وتعترف الدوائر الحكومية العراقية بأن أكثر من ٨٠% من التحويلات المالية العراقية تم إيقافها، لعدم مطابقتها الشروط الموضوعة، بل وأن الكثير من المصارف أوقفت عملية شراء الدولار من نافذة البنك المركزي خشية ملاحقتها من الفيدرالي الاميركي وشمولها بالعقوبات.

كشفت نسبة المبالغ التي سٌمح لها بالتحويل والبالغة ٢٠% عن حقيقة حاجة العراق الفعلية من الاستيراد، وأن النسبة الأعظم من التحويلات كانت زائفة ومزورة ولا يتم بها استيراد أي شيء وانما يتم تهريبها إلى دول الجوار المشمولة بالعقوبات.

كما يؤكد بعض المراقبين الآخرين أن في ايران فقط من ٥٠ -١٥٠ ترليون دينار عراقي هي حصيلة أرصدة لأفراد ومجموعات عراقية فضلاً عن أقيام الغاز والسلع التي تصدرها إيران للعراق بالدينار امتثالا للعقوبات وهي تنتظر الدخول للسوق العراقية لجمع الدولار.

لأن الجارة لا تكاد تشتري بالدينار المتراكم لديها سلعا من العراق فهي ترسله بواسطة عملائها لشراء الدولار من السوق العراقية وبأي ثمن كان، هذا فضلاً عن الأوراق النقدية العراقية المزيفة التي باتت تنتشر رائحتها مؤخرا ؟

الآن، الضرر بأكمله يقع على المواطن وفق جميع المعطيات،  فهل ستكسب الدولة من إرتفاع أقيام الدولار لديها.

واقع الحال يقول إنها تبيعه بسعر رسمي ثابت، فهناك سعران إذا ما يدفع أيضا المقامرين لشرائه من البنك المركزي بأية طريقة حتى لو كانت بتأشيرات سفر مزيفة.

أما البضاعة الآتية للعراق بسعر التحويل الرسمي فيستمر بيعها في الأسواق بسعر السوق السوداء للدولار وهنا تريد الدولة التدخل ولكن كيف؟!

وهل لدى حكومة السوداني القوة التنفيذية اللازمة لمراقبة السوق وملاحقة المضاربين بالأسعار؟!!

تقرير كمال بدران