"وعود" حكومة السوداني تصطدم برفض الفصائل الولائية "إعادة الانتشار" خارج المدن

زاكروس عربية – أربيل

كشفت تقارير  إخبارية رفض قادة عدد من الفصائل الولائية خطة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، بإعادة انتشار الفصائل المسلحة خارج مراكز المدن والأحياء السكنية، سواء في الموصل أو كركوك وتكريت ومناطق أعالي الفرات غربي الأنبار، المجاورة للأراضي السورية.

رغم تخفيف وحدات الجيش العراقي وجودها داخل مراكز المدن، وتولية الشرطة المحلية دوراً أكبر، إلا أن المليشيات المسلحة الولائية ما زالت تهيمن على المشهد العام في مدن عديدة تحت أشكال وعناوين مختلفة، هذا الوضع الذي يربطه البعض بمصالح اقتصادية لبعض الفصائل، ما يحول دون خروجها، يعتبر آخرون أن له أهدافاً سياسية، وصولاً إلى خلق حالة تغيير في ديمغرافية تلك المدن، فيما تبرر تلك الفصائل وجودها بحماية تلك المناطق من أي محاولات إرهابية.

التقارير ذاتها تشير إلى شعور السوداني بالإحراج أمام وعود قطعها  للقوى السياسية العربية السنّية إبان تشكيل الحكومة ، بوقف عسكرة المجتمع وإخراج الجماعات المسلحة من مراكز المدن، وإنهاء صفحة المدن منزوعة السكان التي تحتلها المليشيات وترفض إعادة أهلها.

ونقلت "العربي الجديد" عن نائب عراقي بارز في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه حديثه عن رفض قادة فصائل مسلحة الخروج من المدن وتسليم كامل الملف للشرطة المحلية وأجهزة الأمن الداخلي الأخرى.

وقال إن "ثلاثة فصائل مسلحة تربط انسحابها بمحور المقاومة وخريطة انتشار فصائل المقاومة في العراق وسوريا ولبنان، وتعتبر أنها فصائل مقاومة إسلامية، لا علاقة لها بالحشد الشعبي"، وفقاً لقوله.

النائب أشار إلى ما وصفه بـ "الانفصام" المتعمد الذي تمارسه هذه الفصائل منذ حكومة حيدر العبادي، إذ إنها توجد داخل الحشد الشعبي، وتتسلم رواتب وإعانات حكومية، وفي الوقت نفسه، تقدم نفسها على أنها فصائل "مقاومة إسلامية"، وتربط نفسها بطهران في الاجتماعات واللقاءات الداخلية، ومنها حركة عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، وكتائب حزب الله، والبدلاء، والإمام علي، والأشتر وغيرها.

بحسب النائب فأن هذه الفصائل ترفض مقترحاً بالانسحاب إلى مناطق حدودية بين العراق وسوريا، وإنشاء معسكرات لها على أطراف المدن، لا سيما تلك المتواجدة في جرف الصخر والعوجة والعويسات.

ويوجد ما يزيد عن 45 ألفاً من عناصر الفصائل المسلحة التي تنتمي تنظيمياً إلى هيئة "الحشد الشعبي"، وتتوزع على 30 مدينة وبلدة رئيسية داخل مراكزها وأحيائها السكنية.

وعلى الرغم من وجود قرار حكومي سابق، صدر عام 2019، خصَّ إعادة هيكلة "الحشد الشعبي"، ورسم خريطة انتشار جديدة تتضمن نشر قوات الفصائل المسلحة خارج المدن، إلا أن حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي فشلتا في تحقيق أي تقدم في هذا الملف، على الرغم من تأكيدات وشهادات، عادة ما تتصدر وسائل الإعلام العراقية، تفيد بحدوث انتهاكات ومضايقات ضد سكان محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل.