زاكروس عربية – أربيل
قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين (26 كانون الأول 2022)، عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً، بهدف معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وقال المركزي في وثيقة إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 351 لسنة 2022 المتضمن عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً المنصوص عليها في المادة 16/ رابعاً من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021 مع تأكيد استيفاء الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب تلك الرسوم ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة إلى العراق في المنافذ الحدودية".
وسجلت الأسواق العراقية، أمس الأحد، انخفاضا جديدا للعملة المحلية إلى 1560 ديناراً للدولار، رغم وعود سابقة للبنك المركزي بالعمل على ضبط قيمة الصرف بواقع 1470 ديناراً.
وأمس شهدت بورصة الكفاح والحارثية ببغداد، وكذلك بورصتا أربيل والسليمانية قفزة كبيرة في قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، إذ سجلت 156 ألف دينار مقابل كلّ مائة دولار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن وسطاء وشركات تحويل مالي قولهم، إنّ هناك "قفزةً كبيرةً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، سواء في بيع أو الدولار أو شرائه".
في 19 كانون الأول، أقر المركزي العراقي حزمة قرارات "من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي".
وتمثلت تلك القرارات، كما أوردها البنك في بيان، بـ"السماح للمصارف بالمشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية عبر شراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك".
وأضاف البنك، أنه "تم فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن