عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم المدعي العام الإيراني

زاكروس عربية - أربيل

فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على عددٍ من المسؤولين، بينهم المدعي العام الإيراني لدوره في"حملة قمع عنيف للتظاهرات" – حسب ما وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية، وطالت العقوبات شركة تصنّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم الخميس (22 كانون الأول 2022)، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، هو "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين".

وأضافت "في نهاية سبتمبر، أصدر توجيهاً إلى المحاكم للتصرّف "بشكل حاسم" وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات"، مضيفة "كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف".

وأشار البيان إلى أن "العقوبات استهدفت خمسة أشخاص متورّطين في استمرار العنف ضد المتظاهرين"، موضحة أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تعني تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان "ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد (أفراد) شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين"، مشيرة إلى أن "المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام".

وأعربت الخارجية الأميركية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.

وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 ايلول الماضي، ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم رجلان يبلغان 23 عاماً.

ت: رفعت حاجي