زاكروس عربية - أربيل
أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأحد (11 كانون الأول 2022)، استرداد ترليون و500 مليار دينار، فيما أكد عدم وجود قروض لمشاريع وهمية.
وذكر المصرف في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن "المصرف العراقي للتجارة TBI يمثل بوابة الاتصال بالعالم لتنفيذ الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان والحوالات الخارجية، مع المؤسسات المالية مع دول العالم أجمع، وأن هذه العمليات المصرفية يتم تنفيذها للقطاعين الحكومي والخاص".
وأوضح أنه "يحظى بثقة كبرى من المصارف العالمية، من خلال العلاقات المالية المصرفية، بفتح حسابات للمصرف لدى تلك البنوك المراسلة والتي يبلغ عددها 420 بنكاً مراسلاً حول العالم"، مبيناً أنه "ينشر وبكل شفافية على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص به كافة البيانات المالية المدققة من إحدى الشركات الأربعة الكبرى المتخصصة حول العالم، والتي يوضح فيها كافة التفاصيل المالية للمصرف بما في ذلك مبالغ القروض المتلكئة".
وبشأن ما تم نشره في إحدى القنوات الفضائية، أوضح البيان، أن "مبلغ إجمالي القروض المتلكئة في المصرف غير دقيق لكون هناك تسويات مالية تم ابرامها مع زبائن المصرف وهم مستمرون بتسديد مبالغ القروض وفوائدها دونما تلكؤ".
وأكد أنه "لاتوجد قروض لمشاريع وهمية -حسب ما تم ذكره، لكن يوجد عدد من القروض السابقة لزبائن مجهولين محل الإقامة والتي تمت في عهد الإدارات السابقة للمصرف، والذي يتعذر تبليغهم في العناوين المثبته لدى المصرف، مما اضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، من خلال تبليغهم بالطرق القانونية الرسمية لمجهولية محل الإقامة، عن طريق الصحف العراقية الرسمية، ونؤكد أن المحاكم العراقية قد أصدرت قرارات وأحكام غيابية بحقهم".
ولفت إلى أن "تداول هذه المعلومات في الاعلام بدون التأكد من مصادرها الدقيقة يؤثر بشكل مباشر في المصرف العراقي للتجارة وعلاقته مع البنوك المراسلة حول العالم والذي ينعكس على الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضاف البيان أن "المصرف العراقي للتجارة بدأ بشكل تدريجي، وآخرها في العامين الأخيرة، بأخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها واحتجزها من أرباح المصرف لمواجهة القروض المتلكئة عن السداد، وذلك لتعزيز الموقف المالي ولتعزيز رصانة المصرف بسبب التأخر في تسديد تلك القروض"، منوها بأن "الشخصيات الواردة أسماؤهم في التقرير المنشور بالقناة الفضائية، غير متلكئين وهم ملتزمون بتسديد مبالغ القروض وفوائدها بشكل مستمر".
وأردف أن "إدارة المصرف العراقي للتجارة TBI حريصة بالمحافظة على المال العام وتعمل في العامين الأخيرة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى حول هذا الأمر، حيث تم استحصال ما يقرب من مبلغ (ترليون وخمسمائة مليار دينارعراقي) من خلال إقامة الدعاوى القانونية القضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنفيذ أحكام منع السفر بحق عدد من الزبائن المتلكئين لتسديد ما بذمتهم وابرام التسويات المالية مع عدد اخر من الزبائن المتلكئين واخذ ضمانات اضافية لتعزيز موقف القروض العام".
وأشار إلى أن "العمل مستمر على قدم وساق لمتابعة زبائن المصرف المتلكئين، من أجل استرداد كافة مبالغ تلك القروض المتلكئة وفوائدها، علماً ان المصرف العراقي للتجارة قد حقق ارباحاً وعوائد مالية إلى حد الان من هذا العام 2022 بأعلى نسبة مقارنة بالسنوات السابقة، ويعود أحد تلك الأسباب إلى استرداد عدد من المبالغ المالية لزبائن المصرف المتلكئين".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن