زاكروس عربية - أربيل
أعلن وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، اليوم السبت (10 كانون الأول 2022)، أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، يتضمن احتساب سعر برميل النفط بين 65 إلى 75 دولاراً، مع وجود آليات لتوفير الحماية الكاملة للفئات الهشة والفقيرة من خلال توفير السلع الأساسية في البطاقة التموينية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن جوهان قوله إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وتقديمها ضمن فترات زمنية مناسبة إلى مجلس النواب من أجل المضي بإجراءات إقرارها".
وأشار إلى "وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من 65 دولاراً صعوداً إلى 75 دولاراً "، موضحاً أنه " ليس من الصحيح قراءة سعر النفط هو يمثل سعر الموازنة في ظل المتغيرات الكثيرة، لذلك هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وهو قرار مهم لاننا لانستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير".
وأشار إلى أن " الموازنة التشغيلية تضمنت ثلاثة ملفات أساسية، الأولى وضع آلية من شأنها توفير الحماية الكاملة للفئات الهشة والفقيرة من خلال توفير السلع الأساسية في البطاقة التموينية"، مبيناً أن " هنالك خطة لدى الحكومة تضمن توفر السلع الأساسية على نمط السلات الغذائية مع زيادات بفترات التجهيز التي تتخطى عشر حصص".
وذكر أن " هنالك ضغطاً من رئيس الوزراء بتجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية بـ12 حصة في السنة مع ضمان وصولها للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير التخصيصات المناسبة"، لافتاً إلى أن " البند الثاني من الموازنة التشغيلية يتعلق بالأمن الغذائي ومستحقات الفلاحين لشراء الحنطة والشعير بهدف ضمان السلع الاستراتيجية وتوفيرها للمواطنين وإدراج التخصيصات".
ولفت إلى أن "أكثر المواضيع التي ركز عليها رئيس الوزراء من خلال توجيه لوزارتي المالية والتخطيط ضمن برنامجه ومنهاجه الوزاري يتعلق بفئات الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر"، مبيناً أن "قطاع الأمن الغذائي سيأخذ حيزاً كبيراً من التخصيصات للوزارات المعنية كالزراعة والموارد المائية لتأدية مهامها ضمن المراحل الحرجة وتأمين الأمن الغذائي والمائي بصورة إيجابية".
وشدد على "الالتزام بتوجيه رئيس الوزراء بعدم الذهاب إلى الضغط على المواطنين خصوصاً الفئات الهشة والفقيرة وعدم فرض أي نوع من أنواع الضرائب عليها"، موضحاً أن "الموازنة العامة ستركز على المحافظات الأشد فقراً والأكثر تضرراً سواء بالعمليات الإرهابية أو المحرومة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن