زاكروس عربية - أربيل
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، اليوم السبت (10 كانون الأول 2022)، فريق الخبراء الحكومي المعنيّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيتين، من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملف استرداد المتهمين والأصول المهربة.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: إن "حنون أكّد على أن العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء لا سيما في ملف الاسترداد".
وأضاف أنه "نوه في حديث له في اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد المنعقد في مقرّ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد "بالأواصر المشتركة بين الدول العربية والإسلامية من ناحية الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافع لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمتهمين"، مشدّداً على "التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتي والمعمّق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقية".
وأشار البيان إلى أن "الفريق نوّه بنشاطاته الخاصة بإعداد مشروع اتفاقية مكّة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعين الأول والثاني لفريق الخبراء الحكوميين الذي عُقِدَ في جدة، إذ تمّت مناقشة المسوّدة التي احتوت على آراء وملاحظات الدول التي تقدّموا بها،ومراجعة بعض الفقرات، التي تقرّر أن يتمّ عرضها على الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء المزمع عقده للمُدّة من (20 – 21/12/2022) في جدة، ومن ثمَّ سيتمُّ عرضها على اجتماع مجلس الخارجيَّة في دورته التاسعة والأربعين التي ستُعقَدُ في موريتانيا عام 2023".
بدوره قال نائب رئيس الهيئة الدكتور مظهر تركي عبد إن "موضوع الاستعراض يتطلَّب عمقاً قانونياً وعملاً وجهوداً أكبر، بالرغم من زخم العمل وهو تقييم مدى استجابة العراق لمتطلّبات الانضمام للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وتمخُّضه عمّا يُسمى بسدّ الفجوة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن