بلاسخارت: "سرقة القرن" لن تكون الأخيرة والفساد الممنهج يثبط الاستثمار الدولي

زاكروس عربية – أربيل

وجهت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة (9 كانون الأول 2022)، رسالة للعراقيين، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن قضية ما تسمى بـ"سرقة القرن" في العراق، لن تكون الأخيرة لـ"الأسف".

ويسعى اليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام (IACD) إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية.

وقالت بلاسخارت، في بيان إن "الفساد المستشري والممنهج هو أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، فتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلة.. يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب الدولة من الموارد اللازمة لتزويد شعبها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها".

وأضافت أن "الفساد سبب رئيسي لاختلال وظائف العراق، وإبقاء النظام كما هو سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية"، مشيرة إلى أحدث قضية فساد رفيعة المستوى في العراق "سرقة القرن" بالقول: "للأسف لن تكون الأخيرة، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار".

وتابعت بلاسخارت: "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.. سيتطلب عملاً مكثفًا ومثابرة وجهودًا جماعية وإدراكًا أن وقت التصرف بنظافة قد حان الآن، فبينما اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات المشجعة، فليس سراً أن هذه الجهود قد تعرقل أو تقوض من قبل أولئك الذين سيخسرون، لكن ينبغي عدم منحهم أي فترة راحة".

وتحت شعار "توحيد العالم ضد الفساد"، شددت المبعوثة الأممية، على ضرورة "التصدي لهذه الجريمة باعتباره حق ومسؤولية للجميع، فبهذه الروح ومن أجل الأجيال القادمة يجب العمل في العراق وفي أي مكان آخر، سواء كمواطنين أفراد أو من يشغلون مناصب عامة، للنضال من أجل المساءلة والشفافية وسيادة القانون".

هذا وأدى الكشف عن مبلغ "سرقة القرن" إلى صدمة داخل العراق بسبب الحجم الكبير للمبلغ، إذ يصل المبلغ المختلس إلى نحو 2.8 بالمئة من حجم موازنة الدولة لعام 2021، مع إن البلاد متعايشة نوعاً ما مع الفساد المسيطر على مرافق الدولة.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة.

وتشكل الفضيحة اختبارا مبكرا للحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت أواخر الشهر الماضي بعد أزمة سياسية طويلة.

ويشير تقرير مدققي الحسابات، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس ونشرته صحيفة الغارديان لأول مرة، إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وفي نظام المحسوبية المتجذر في العراق، غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية.