انطفأت نيرانها في العراق.. "سرقة القرن" لا تزال مثار بحث وتقصي كبريات الصحف العالمية

زاكروس عربية – أربيل

في حين تستمر كبريات الصحف العالمية بمتابعة خفايا وأسرار ما سميت بـ "سرقة القرن"، باتت القضية كما لو أنها طويت عند العراقيين رغم جسامتها.

ربما يكون هذا عائد إلى أن السرقات الأخرى وتقدر أقيامها بمئات المليارات من الدولارات غطت على كل شيء، فباتت كل سرقة طبيعية وعادية، والأمر ينسحب على أمور كثيرة تحصل في العراق.

اهتمت صحيفتا "الأوبزرفر" البريطانية و "الفايننشال تايمز" الأميركية هذا الاسبوع بمتابعة قضية "سرقة القرن"، فيما اعتبرتاه أغرب قضية سرقة واختلاس حصلت في التاريخ، وأوردتا تفاصيل دقيقة تشابهت في مضمونها، وإن اختلفت المصادر.

الصحيفتان ركزتا في تقريريهما على أن السرقة، ورغم ضخامة المبلغ، كانت مكشوفة وتجري أمام أعين الموظفين في مصلحة الضرائب الذين روجوا لصرف نحو ٢٥٠ صكاً لصالح خمس شركات وهمية، ثلاث منها تأسست قبل تنفيذ المخطط بشهر، فيما كان يتم نقل الأموال بسيارات مصفحة من مصرف الرافدين الحكومي، وأمام أنظار موظفيه.

وتؤكد الصحيفتان إن الموظفين في مصلحة الضريبة، والذين عبروا عن قلقهم مما يجري، تعرضوا للعقوبات، أما موظفو المصرف فقد تحدثوا لرؤسائهم عن انخفاض مريب في السيولة، لكنهم أبلغوا بأن الأمور طبيعية.

وعلى الرغم من هذا فلا الحكومة الحالية، ولا السابقة تعرفان يقينا حجم المبالغ التي تمت سرقتها، ما يؤكد أن الأمور في دوائر الدولة سائبة.

اللافت في الموضوع؛ تضامن مجلس النواب مع الفاسدين لتسهيل السرقة، حيث سبق التنفيذ موافقة الحكومة على مقترح قدمته اللجنة المالية النيابية، بوقف عمليات التدقيق في فحص السحب المالي من حسابات مصلحة الضريبة!!

وتخلص الصحيفتان إلى أن أحزاباً وميليشيات وقوى وشخصيات نافذة متضامنة ومشاركة في هذه السرقة الغريبة التي يرجح أن يكون مصيرها كمصير قضايا أخرى، تنتهي بعقوبات إدارية للبعض، او الحبس البسيط للآخر، فيما ستفلت الرؤوس الكبيرة كالمعتاد لعدم كفاية الأدلة.

وتنهي الأوبزرفر تقريرها بالقول إن "الفساد في العراق هو النظام السياسي".

تقرير: كمال بدران