النظام الإيراني يهدد المتظاهرات: الحجاب أو وقف الحسابات البنكية

زاكروس عربية - أربيل

أعلن النائب في البرلمان الإيراني وعضو اللجنة الثقافية البرلمانية حسين جلالي أن الحكومة تبحث تجميد الحسابات المصرفية لغير المحجبات، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات حلّ شرطة الأخلاق ووقف تسيير ما تسميها "دوريات الآداب".

أضاف  جلالي أن القرار جاء بدلاً من تسيير "دوريات الآداب"، المعروفة بـ "دوريات الإرشاد"، والتي أعلن المدعي العام الإيراني عن وقف عملها قبل بضعة أيام.

كما أوضح جلالي أنه مع انتهاء الاحتجاجات سيتم إنهاء هذه الأمور في غضون أسبوع أو أسبوعين، ما يعني أن الحجاب سيعود إلى رؤوس النساء، حسب تعبيره.

وواصل أنه سيتم تنفيذ خطة الحجاب والعفة في الأسبوعين المقبلين، على أن يتم رفع تكلفة عدم ارتداء الحجاب.

ورأى جلالي أن خذا سيكون البرنامج البديل عن دوريات الآداب للحكومة الإيرانية، زاعماً أن القصد من وراء تغيير الأسلوب هو أنه من الممكن تذكير غير المحجبات من خلال رسائل نصية بأنهن لم يلتزمن بالحجاب والمطالبة منهن باحترام القانون.

ثم تابع: "بعد التذكير قد ندخل مرحلة التحذير، ثم في المرحلة الثالثة قد يتم إغلاق الحساب البنكي لغير المحجبات".

كذلك أعلم أنه لن يتم سحب مشروع خطة الحجاب والعفة، لأن هذا الانسحاب يعني تراجع الجمهورية الإسلامية، بحسب تعبيره.

أتى هذا الإعلان متزامناً مع الإعلان الغامض للمدعي العام الإيراني عن "تعليق دورية الآداب"، حيث قال المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي خان محمدي، في تصريح غير واضح إن مهمة دوريات الأمن الأخلاقي والاجتماعي (دوريات الآداب) قد "انتهت"، إلا أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة استخدام أساليب أجدد وأحدث وأدق "فيما يتعلق بـ"العفة والحجاب".، وفق زعمه.