زاكروس عربية – أربيل
نفت الحكومة الإيرانية مسؤوليتها عن مقتل المدنيين خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أيلول الماضي، فيما كشفت عن أعداد الضحايا جراء ما تشهده إيران منذ ذاك التاريخ ، وسط رفض المنظمات الحقوقية الراصدة في الخارج الرواية الحكومة بشقيها.
وكشفت الداخلية الإيرانية، اليوم السبت (3 كانون الأول 2022)، عن أعداد الضحايا الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ منتصف أيلول الماضي، وقالت إنها بلغت 200 شخص، فيما تؤكد مؤسسات حقوقية مستقلة في الخارج أن الرقم يتعدى الـ400 قتيل.
وأورد مجلس أمن الدولة الإيرانية، في بيان نشرته وكالات الأنباء الإيرانية، أن "200 شخص فقدوا أرواحهم نتيجة أعمال الشغب"، لافتاً إلى أن الضحايا هم من قوات الأمن ومواطنين في "أعمال إرهابية"، و"أبرياء قتلتهم المجموعات في إطار خطة اصطناع القتلى (لتحميل السلطات مسؤولية ذلك حسب الرواية الرسمية)، و"أناس أبرياء قُتلوا في ظروف الاضطراب الأمني وعناصر مسلحة معادية للثورة"، حسب البيان.
وبهذه الرواية، تكون الداخلية الإيرانية قد نفت بشكل غير مباشر أن تكون القوات الإيرانية وراء مقتل المتظاهرين، فيما تواجه هذه القوات اتهامات من منظمات حقوقية إيرانية ودولية، منها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي دان الحكومة الإيرانية الشهر الماضي، في قرار بانتهاكات حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، مصوتاً على تشكيل لجنة تحقيق بشأن ذلك.
كما تكشف فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الدولية استخدام هذه القوات الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين، واستهدافهم بشكل مباشر. إلا أن السلطات الإيرانية دأبت على نفي استخدام قواتها الأسلحة النارية في التصدي للاحتجاجات.
هذا وكان موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، الذي يديره نشطاء إيرانيون لحقوق الإنسان في الخارج، قد أعلن الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 469 شخصاً في التظاهرات الإيرانية، من بينهم 64 طفلاً، مشيراً إلى اعتقال أكثر من 18 ألف متظاهر، مع القول إن 159 مدينة إيرانية شهدت احتجاجات منذ سبتمبر الماضي.
في الأثناء ما زالت الاحتجاجات مستمرة على الرغم من تراجعها في الشوارع خلال الفترة الأخيرة. وشهدت مدن في محافظة سيستان وبلوشستان، أمس الجمعة، تظاهرات في الشوارع كالمعتاد بعد صلوات الجمعة، رفع فيها المحتجون هتافات ضد المسؤولين الإيرانيين ونظام الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن