تصاعد ظاهرة تعنيف الرجال في إقليم كوردستان .. الزوجات في قفص الاتهام

زاكروس عربية – أربيل

سجّلت منظمة محلية حقوقية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (2 كانون الأول 2022)، تزايداً في حالات العنف الأسري المُسجّلة ضدّ الرجال في العام 2021 ، غالبيتها وقعت من قبل الزوجات، وأدت لحوادث انتحار كردود فعل على التعنيف، فيما اعتبرت ناشطات كورديات أن هذه الأرقام فيها "مبالغة كبيرة".

وأصدرت المنظمة، التي تأسست العام 2007، أرقاماً جديدة أشارت إلى أنها مبنية على وقائع حصلت في محافظات الإقليم المختلفة.

رئيس المنظمة برهان علي، قال: إنه "في عام 2021 تم تسجيل 521 حالة تعنيف أسري ضد الرجال من قبل الزوجات"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن من بين حالات الانتحار المسجلة في العام نفسه بالإقليم هناك 68 رجلا تعرضوا للتعنيف داخل أسرهم.

وأضاف "خلال العام المذكور بلغ عدد الرجال الذين قُتلوا على يد زوجاتهم بحسب الإحصائية 6 رجال، فيما بلغ عدد الذين طُردوا من المنزل على يد زوجاتهم كونهم مسنين 31 رجلاً، فيما بلغت حالات الخيانة الزوجية من قبل الشريكة 47 حالة".

وأكد أن "محافظة السليمانية تصدرت حالات الانتحار بسبب تعنيف الرجال بـ 28 حالة، فيما جاءت أربيل في المرتبة الثانية بواقع 24 حالة، ودهوك ثالثاً بواقع 9 حالات، ومدينة حلبجة بحالتين".

وحول أسباب تنامي حالات تعنيف الرجال، يرى علي أن هذا الأمر يعود إلى "تردي الوضع الاقتصادي وتأثير الحالة المادية داخل الأسرة في إقليم كوردستان، فضلا عن وقوف قانون الأحوال الشخصية في المنطقة إلى جانب الزوجة على حساب الزوج، وبذلك أصبح الرجل ضحية للقانون والوضع الاقتصادي في الإقليم"، على حد قوله.

بدورها، منظمات نسائية وناشطات كورديات يؤكدن أن ما يطرحه "اتحاد الرجال في كوردستان" هو "مبالغة كبيرة"، وتركيبة هذه المنظمة "رافضة لفكرة حرية المرأة وإنصافها من قبل القانون"، لذلك باتوا "يبالغون بالأرقام حول حالات العنف ضد الرجال في كوردستان".

واعتبرت رئيسة اتحاد النساء في كوردستان، فيان سليمان، وفق ما نقلت "العربي الجديد"، أن هذه الأرقام فيها "مبالغة كبيرة".

وأضافت: "على العكس، فإن فرق الرصد التابعة لاتحاد النساء في كوردستان لا تزال ترصد مئات حالات العنف والقتل والضرب المبرح ضد النساء في محافظات الإقليم".

ولفتت إلى أن "قانون الأحوال الشخصية في الإقليم لا يزال بحاجة إلى تعديلات عديدة تخص عمل المرأة ومشاركتها بالحياة بشكل عام، وما يُطرح حول وجود انحياز بالقانون لصالح المرأة غير دقيق، فلا تزال عشرات المواد خاضعة للمناقشة ونطالب بتعديلها".