زاكروس عربية – أربيل
قرر ائتلاف "إدارة الدولة"، اليوم الإثنين (28 تشرين الثاني 2022)، تفعيل المادة 140 من دستور العراق الاتحادي، والخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان.
جاء القرار في أعقاب اجتماع حضره ممثلو القوى المشاركة في الائتلاف والذي عقد منزل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، وحضره رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حزب الجماهير أحمد عبد الله الجبوري.
وتقرر في الاجتماع "تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، على أن تتشكل للغرض ذاته لجنة تباشر مهامها خلال مدة 10 أيام"، وفقاً للبيان.
ووفقاً للبيان فإن الاجتماع يهدف لـ"التباحث حول التطورات الأمنية وإكمال برنامج عمل الحكومة الجديدة، ومسائل هامة أخرى متعلقة بالوضع العام في البلد".
يذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي صيغت لحل مشاكل كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان "المتنازع عليها" على ثلاث مراحل، هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وكانت المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007، لكن لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.
وكان الكورد قد عادوا إلى مناطقهم بعد سقوط النظام السابق، وبدأوا العمل على أراضيهم استناداً إلى سندات ملكيتهم الأصلية، وهم واثقون من ملكيتهم لها، في وقت تم تسجيل ملكيتها للعرب بطريقة أخرى في عهد النظام السابق، ويستخدمون الآن تلك السندات كوثيقة في المحاكم لادعاء ملكيتهم للأراضي.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا أعلنت عام 2019 أنها وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لازالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور.
المحكمة الاتحادية وجدت أن "هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، مؤكدة أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن