"المتنازع عليها" ومطالب "غير دستورية" تعيق إجراء تعداد عام للسكان في العراق

زاكروس عربية – أربيل

أعلن وزير التخطيط الاتحادية، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء (25 أيار 2022)، تأمين الجانب المالي لإجراء التعداد السكاني، مشيراً إلى أن التحضيرات تتواصل بالتنسيق مع إقليم كوردستان وجميع المحافظات، والوزارات، وفق خطة عمل تفصيلية لإجرائه بموعده المقترح في شهر تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال ترؤس النجم، اجتماعا مشتركا لغرفة عمليات التعداد، في الجهاز المركزي للإحصاء، وقد حضر الاجتماع رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان سيروان محمد، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة التنفيذية سمير خضير، ورؤساء قطاعات العمل في التعداد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا المهمة، ذات الصلة بإجراء التعداد السكاني"، حيث وجه النجم بمضاعفة ساعات العمل، وتسهيل جميع الإجراءات، من أجل توفير بيئة مثالية لإجراء التعداد العام للسكان في موعده المقترح في شهر تشرين الأول 2023.

ولفت النجم إلى "نجاحه في تأمين الجانب المالي للتعداد، بعد أن كان هذا الجانب يمثل عقبة تسببت في تأخير تنفيذه، مبيناً أن "الإجراءات الجديدة تمثلت بتحويل التعداد إلى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة، وبالتالي اصبح بالإمكان توفير التخصيصات المالية المطلوبة".

وأشار إلى "الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع التعداد العام للسكان، لاسيما فيما يتعلق بضمان عدالة توزيع الثروات، وفق الحجوم السكانية الدقيقة للمحافظات"، مضيفاً أن "التحضيرات ستتواصل بالتنسيق مع إقليم كوردستان وجميع المحافظات، والوزارات، وفق خطة عمل تفصيلية، مؤطرة بتوقيتات زمنية حاكمة، لجميع مراحل تنفيذ التعداد".

وأكد أن "الخطوة المقبلة ستتمثل بإجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى أعمال أخرى تتعلق بإنشاء مركز البيانات، واستكمال الخرائط الجوية للوحدات الإدارية، واستكمال إجراءات توفير الأجهزة اللوحية والبرامج الالكترونية، وغير ذلك من الاستعدادات المهمة والأساسية".

وسبق أن قالت وزارة التخطيط العراقية، في بيان، إن تقديرات عدد سكان العراق لعام 2021 بلغت 41190658 نسمة، بواقع 20810479 نسمة من الذكور، يشكلون 51 في المئة من مجموع السكان، في حين قُدر عدد الإناث بـ20380179 نسمة، يشكلن 49 في المئة من السكان.

وسبق أن كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي أن بعض الأحزاب السياسية تطالب يتضمن التعداد السكاني سؤالاً عن المذهب أو الطائفة، وهذا يخالف قوانين الدستور. وأنه "لذا بقي العراق طيلة السنوات الماضية معتمداً على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن الأمم المتحدة أو مؤسسات ومراكز أبحاث تُعنى بهذا الشأن".

لافتاً أنه من الناحية الاقتصادية، يعد التعداد العام للسكان "الدالة الأساسية للحصول على بيانات حقيقية في كل القطاعات البشرية والسكانية والصناعية والزراعية والمرافق التجارية وحتى الأمنية"، مضيفاً أن "إلا أنه واقعياً يفتقد العراق إلى هذه البيانات في كل القطاعات".

وعبر السعدي عن اعتقاده بأن "من أبرز المشكلات التي تعيق إجراء هذا التعداد الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل في شأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط".