زاكروس عربية – أربيل
كشفت بيانات مجلس القضاء الأعلى تسجيل 500 دعوى عنف أسري ضد الأطفال خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف غداً 20 تشرين الثاني.
لفتت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أمس بهذه المناسبة أنه يواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ارتفاعًا جديدًا في أعمال العنف، منذ بداية هذا العام قُتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة - بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع. وقد أصيب عدد أكبر بكثير"، مبينة أن "هذا واقع غير مقبول".
وأشار، إلى أنه "لا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتابع التقرير، أنه "في العراق لا تزال الذخائر المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة تْعرِّض حياة الأطفال للخطر تاركة 65 طفلاً ما بين قتيل وجريح هذا العام".
فيما أنهى مجلس النواب العراقي مؤخرا، القراءة الأولية لقانون حماية الطفل حيث يعطي للطفل حقه بالحياة والتعليم من خلال النهوض بجيل جيد يخدم المجتمع في المرحلة المقبلة.
ومن أبرز مواد القانون، تخصيص أموال لتوفير وجبة غداء لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، على أن تكون هذه الفقرة ثابتة بقانون الموازنة العامة وتنفذ بعد إقرار القانون في مجلس النواب.
أما المادة الثانية المهمة في نص القانون، فهي توفير مراكز لإيواء الأطفال اليتامى الذين ليس لهم معين على أن تكون تلك المراكز تحت إشراف الحكومة وليس المنظمات الدولية.
ويعالج قانون العقوبات العراقي رقم "111" لعام 1969 وقانون الأحداث لعام 1983 موضوع العنف بحق الأطفال، إذ شدّد العقوبة بحق الاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاماً، وتدريج هذه العقوبات بحسب نوع العنف، منها أن الاغتصاب بحق الطفل تصل عقوبته إلى الإعدام والضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبته إلى السجن أكثر من 3 سنوات.
بالعودة إلى بيانات مجلس القضاء الأعلى فقد تم تسجيل 1606 دعاوى عنف ضد الأطفال في عام 2019، أما عام 2021، فشهد 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، بينما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي 500 دعوى.
في الوقت الذي تشير فيه أرقام المؤسسات الوطنية والرسمية إلى "وجود ما لا يقل عن 400 ألف طفل في سوق العمل، ونحو 3 ملايين طفل خارج المؤسسات التعليمية، نتاجا للظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والهجرة، فضلاً عن أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يمتلكون مستمسكات ثبوتية وأغلب هؤلاء من النازحين".
وكان العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989. لكنه شهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات العنف ضد الأطفال بعد عام 2003، لعدم تطبيق القوانين والأزمات السياسية والأمنية التي مرّ بها البلد، مع غياب الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية واستغلال الأطفال وتجنيدهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
كذلك أقرّ البرلمان - نتيجة لاتساع ظاهرة الاتجار بالبشر - قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 عام 2012، وعلى الرغم من إقرار هذه القانون ووضع آليات مراقبة ومحاسبة من ضمن بنوده، إلا أن الواقع يشير إلى انتشار هذه التجارة في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن