مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يستعد لعقد جلسة حول احتجاجات إيران

زاكروس عربية - أربيل

يعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جلسة خاصة حول إيران، الأسبوع الذي يبدأ في 21 تشرين الثاني الجاري و "إن أمكن في 24 تشرين الثاني"، عقب حملات القمع الدامية التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين، والصحفيين، و غيرها من الانتهاكات الحقوقية في البلاد، وفق ما نقلت ’العربية’ اليوم السبت (12 تشرين الثاني 2022).

يأتي ذلك بعدما طالبت سفيرة ألمانيا وآيسلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف، أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان بعقد اجتماع عاجل نهاية الشهر الجاري للتحقيق في الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، لاسيما النساء والأطفال.

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب. من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة. نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم"، بحسب ’إيران انترنشينال’.

من ناحية أخرى ، نشر 16 خبيراً حقوقياً من الأمم المتحدة ، بينهم خبير في الإعدامات غير القانونية ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، رسالة تطالب النظام الإيراني بـ"إنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين".

في هذه الرسالة ، طُلب من النظام الإيراني "الإفراج الفوري" عن جميع المتظاهرين الذين "تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".

ويأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، عن "قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني".

وطلبت المنظمة من المجتمع الدولي "الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة".

كذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلّمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.

ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري ، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.

وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

منذ بداية انتفاضة الشعب الإيرانية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن ، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وثياب مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين، بحسب ’إيران انترنشينال’.

وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى أكثر من 300 شخاص ، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.