"سنثبت أننا أهل للمسؤولية".. السوداني يدعو الوزراء لكشف الذمة المالية خلال أسبوع والابتعاد عن القرارات المتسرعة

زاكروس عربية - أربيل 

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الجلسة الإعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، حيث أوصى الوزراء بإجراء كشف الذمة المالية خلال أسبوع والابتعاد عن القرارات المتسرعة، مبيناً: "سنثبت أننا أهل للمسؤولية في هذه الفترة الحساسة".

وقدّم السوداني في مستهل الجلسة التهاني gلوزراء بمناسبة نيل ثقة مجلس النواب، وأكد على "ضرورة أن يكون الجميع بمستوى ثقة الشعب وممثليه في هذه الفترة العصيبة، وهذه المرحلة التي فيها من التحديات الشيء الكثير"، وبيّن أن "الهمة والعزيمة وصبر الشعب وتضحياتهم ستكون حاضرة أمامنا لتقديم الأفضل، ونثبت أننا أهل للمسؤولية في هذه الفترة الحساسة".

وأكد أن انعقاد الجلسة الأولى ومباشرة الحكومة مهامها اليوم الجمعة، هو رسالة بأن هذه الحكومة مستعدة ومتهيئة وجادة لأن تعمل ليلاً ونهاراً بصرف النظر عن العطل والمناسبات الرسمية وغيرها، لأننا نذرنا وقتنا وجهدنا لأجل هذه المهمة، وإن هذا السياق سيجري العمل به من الآن.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء أن "مسؤوليتنا في مجلس الوزراء هي مسؤولية تضامنية، والجميع معنيون بالقرارات والدفاع عنها بغض النظر عن العناوين السياسية الثانوية، فولاؤنا الأول للعراق".

ووجّه الوزراء كافة، بأن تتم إجراءات عملية الاستلام والتسليم ونقل المهام واستلام المسؤولية في الوزارات بهدوء وبشكل أصولي، وشدّد على ضرورة القيام بإجراء كشف الذمة المالية خلال أسبوع، لنكون أول حكومة تقدم كشف ذمتها خلال أسبوع من مباشرة مهامها.

ووجّه السوداني ايضاً جميع الوزراء بضرورة الابتعاد عن اتخاذ القرارات المتسرعة، وإصدار أوامر وتغييرات وتعديلات في الوزارة، كذلك الابتعاد عن ممارسات الإلغاء والإقصاء، والأخذ بعين الاعتبار أن كل الموجودين هم موظفون في الدولة العراقية، وأكد بأن "لدينا رؤية للتقييم وسيكون الجميع مشمولين بهذه الرؤية، ويخضعون للتقييم".

كما وجٌه بأن يجري اختيار مدراء مكاتب الوزراء من كوادر الوزارة حصراً، وعدم الاستعانة بمدير مكتب من أي جهة سياسية، "فالوزارات تزخر بالموظفين من ذوي الخبرة والنزاهة، المؤهلين لتولي هذه المهام، وبين أن "هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة اطمئنان للوزارة نفسها ولموظفيها بأن الوزير مهني ويبحث عن الأكثر جدارة وخبرة والاكفأ لتكليفه بتولي هذا الموقع". 

وتسلم السوداني مهامه رسمياً رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي التي جرت اليوم الجمعة.

وحصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان الخميس بالغالبية المطلقة.

ويشكّل هذا الضوء الأخضر للحكومة الجديدة محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عاناها العراق على مدى أكثر من عام أي منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

وذكر بيان أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"، بعد التصويت بالغالبية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان. 

وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كورديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكوردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة. 

وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا". 

وتعهّد مكافحة الفساد الذي كان "السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات". 

ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020. 

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. وهو مرشّح القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي.  

ويأتي تولي الحكومة الجديدة مهامها بعد عام من أزمة سياسيةً خانقة تجلّت أحياناً بعنف في الشارع، نتيجةً للخصومة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصاً كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.  

ولم يشارك التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الحكومة الجديدة.