السوداني يتسلم مهامه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً للقوات المسلحة

زاكروس عربية - أربيل 

تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (28 تشرين الأول 2022)، مهامه رسمياً رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان بأن السوداني تسلم مهامه رسمياً رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي التي جرت اليوم الجمعة.

وحصلت الحكومة الجديدة في العراق برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان الخميس بالغالبية المطلقة.

ويشكّل هذا الضوء الأخضر للحكومة الجديدة محطة حاسمة في مسار الخروج البطيء من أزمة سياسية عاناها العراق على مدى أكثر من عام أي منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. 

وذكر بيان أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب"، بعد التصويت بالغالبية المطلقة أي النصف زائداً واحداً من 329 نائباً، على البرنامج الوزاري ثمّ على 21 وزيراً برفع الأيدي داخل قاعة البرلمان في العاصمة خلال الجلسة التي شارك فيها 253 نائباً بحسب دائرة إعلام البرلمان. 

وتتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيراً شيعياً، غالبيتهم مرشحون من قبل الإطار التنسيقي، وستّة وزراء من السنة، ووزيرين كورديين، ووزيرة واحدة للأقليات، فيما لا تزال وزارتان من حصة المكوّن الكوردي، قيد التفاوض ولم يتمّ ملؤهما بعد. وتشغل ثلاث نساء مناصب في الحكومة الجديدة. 

وقبيل بدء الجلسة، قال السوداني في كلمةٍ أمام البرلمان "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا". 

وتعهّد مكافحة الفساد الذي كان "السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات". 

ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو 2020. 

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه. وهو مرشّح القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي.  

ويأتي تولي الحكومة الجديدة مهامها بعد عام من أزمة سياسيةً خانقة تجلّت أحياناً بعنف في الشارع، نتيجةً للخصومة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضمّ خصوصاً كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي.  

ولم يشارك التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الحكومة الجديدة.