المالية الاتحادية: الخلل في حساب الأمانات للضرائب والجمارك يعود لسنوات

زاكروس عربية – أربيل

كشفت وزارة المالية الاتحادية عن سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتبعتها بعد توافر معطيات عن هدر في المال العام مكمنها حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، لافتة أن تلك الإجراءات بدأت في عهد الوزير الأسبق علي عبد الأمير علاوي.

عبرت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين (17 تشرين الأول 2022)، عن رغبتها في ايضاح خلفية إجراءاتها القانونية، والمعطيات التي بنت عليها، لأجل حماية المال العام، وتشخيص محاور الخلل.

بحسب البيان فأنه في تاريخ 6 أيلول 2022، أصدر وزير المالية وكالة السابق إحسان عبد الجبّار، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق إداري، للتأكد من بيانات ومعلومات عن وجود هدر في المال العام  في حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، وقد باشرت اللجنة أعمالها فوراً.

أشار البيان إلى أن اللجنة خلصت إلى مجموعة توصيات إدارية، واقترن التحقيق الإداري بمصادقة الوزير بالوكالة، وأجرى تغييرات إدارية احترازية ومنها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه.

لافتا أن هذه اللجنة المشكّلة من الوزارة لم تكن الأولى، بل الثانية، فقد سبق أن أمر الوزير الأسبق علي عبد الأمير علاوي، بتشكيل لجنة مماثلة لتبيان الحقائق، وأصدر أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته منذ شهر تشرين الثاني العام 2021.

كما نوه البيان أن هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر آب عام 2022، إذ صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض تدقيقها. مضيفاً أنه "صدر أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وما زال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل القضاء".

أضاف البيان أنه في تاريخ 10 تشرين الأوّل الجاري قدمت الهيئة العامة للضرائب تقريراً نهائياً تفصيلياً، بالبيانات والمعلومات اللازمة للجهات القضائية "لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية، وبما يحمي المال العام".

وأنه جاءت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بنسخة من المعلومات والمستندات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب كافة، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الأدلة والقرائن إلى الأجهزة الرقابيّة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمت مفاتحة اللجنة المالية البرلمانية ولجنة النزاهة البرلمانية بنسخ تفصيلية عن هذه البيانات، بناءً على طلبهم.

أكد البيان "إن الإجراءات أعلاه، والتحقيق الذي فُتح على مصرعيه، استطاع أن يمنح وزارة المالية الأسبقية في أمرين: حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً".

لافتاً أنه على الرغم من كل ذلك، فضلاً إلى تبني الحكومة مهمة كشف ومتابعة المتورطين، فقد لاحظت وزارة المالية "هجمة جديدة بطابعٍ سياسي تستهدف إشاعة معلومات مضللة، عبر تصريحات ابتزازية لتشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين، والذين سيكشف عنهم القضاء، بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب المبرمج، الأمر الذي يوفّر حمايةً ومساحةً لحركة المتلاعبين".

إلى ذلك لفت البيان إن المعلومات الموثقة الواردة في كتاب وزارة المالية، والمرفقة بتقرير الهيئة العامة للضرائب، مستندة إلى كشوفات مالية رسمية، وموثقة لدى الأقسام المعنية في هيئة الضرائب وفي مصرف الرافدين. وإن "المؤشرات تشير إلى وجود خلل في حساب الأمانات للضرائب والجمارك يعود لسنوات، مع تراكم المبالغ في الحساب المصرفي، والوزارة بادرت إلى كشف الخلل ومراجعته حسب الضوابط."

في الوقت ذاته نوه إن طبيعة هيكل العمل في الوزارة يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها، ووفق الصلاحيات والأصول المرعية.

بالإضافة إلى أنه تستمر وزارة المالية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات القضائية المعنية لحماية الحقوق العامة والخاصة، و"ستتبع الإجراءات كافة؛ لمنع أي خروقات، ومتابعة أي تلاعب".

وأنها تؤكّد على تعاونها الكامل والتام مع الأجهزة الرقابية والقضائية المعنيّة، وأنها تشيد بدورهم في العمل الهادئ المستمر منذ أشهر، للوصول إلى النتائج القطعيّة وإصدار الأحكام المناسبة بعيداً عن لغة الابتزاز والتضليل وتشويه السُمع.

 وزارة المالية أكدت أنها "عملت خلال العامين الماضيين على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام، والتأسيس للنظم الشفافة في إدارة شؤونها، ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة؛ وعليه، طُبّقت مجموعة من الإجراءات والبرامج الاستراتيجية بمعونة خبراء دوليين، وبُذلت جهود حثيثة واستثنائيّة في تنفيذ برنامجٍ إصلاحي للنظم وآليات العمل. غير أن الانسداد السياسي وتداعياته على المشهد العام، والتخلف المتقادم في نظم وآليات عمل الوزارة، ووجود مقاومة لمنع الحداثة والتطوير، والمناخات التي خُلقت ووُفّرت لاستشراء الفساد في بعض المفاصل كانت كلها عوائق كبيرة أمام أي تقدمٍ في سياق الإنجازات المأمولة؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن الجهود والمتابعات ما زالت مستمرة لتحقيق هذه الأهداف لحماية المال العام وتحسين مستوى الأداء".

هذا وأهابت الوزارة في ختام بيانها بكل الأطراف "عدم التأثير على سير التحقيقات الحالية، ومنح الأجهزة الرقابية والقضائية الأجواء المناسبة لمتابعة هذه القضية وتوضيح كل تفاصيلها إلى الرأي العام".