"نافذون وشبكة منظمة" .. القضاء الأعلى يصدر مذكرات قبض بحق "متورطين" في "السرقة المليارية"

زاكروس عربية – أربيل

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (16 تشرين الأول 2022)، صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم في القضية التي باتت تعرف باسم السرقة المليارية "سرقة 2.5 مليار دولار" من مبالغ أمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إنه "سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 ‏إخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية".

وأوضح أنه "قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب (...) موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال ‏الأدلة في القضية".

من جهته أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بياناً بشأن "سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب".

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نشرته "الوكالة الرسمية"  "تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف بأي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها".

وأضاف أن "مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة"، مشيرا إلى أن "ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية".

وأكد "عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروع المصرف"، وأنه "ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتا إلى  أن "الموضوع برمته منظور من قبل القضاء".

وتابع أن "المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".

وفتحت السلطات الاتحادية تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون، الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد، وفقا لـ "فرانس برس"، دون أن تكشف هوية المتورطين في القضية.