زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (6 تشرين الأول 2022)، أنه مقارنة مع دول المنطقة فإن إقليم كوردستان الأعلى مستوى في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، في مؤتمر بمناسبة مرور عام على تنفيذ مشروع خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان.
وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن "هذه الخطة هي خارطة طريق تم التصديق عليها لحماية حقوق الإنسان خلال الأعوام الخمس ولجميع المجالات الخاصة بهذا المجال"، مردفا بالقول إن "حقوق الإنسان هي من ضمن البرنامج الحكومي وخاصة بما يتعلق بالتعايش السلمي وتقوية الديمقراطية، ونبذ العنصرية، والعنصرية الجنسية بين أفراد البشر، وأن حكومة الإقليم تؤكد على تقوية التعايش السلمي الديني، وحماية الحريات الطائفية والدينية".
وأضاف، أن خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان هي جزء من إصلاحات حكومة الإقليم، واتمنى قد تكون قد نُفذت النقاط المهمة في هذه الخطة ويكون لها دور كبير في حقوق الإنسان، ومن دواعي أن نرى الكثير من التوصيات قد تم تنفيذها، وبمقارنة مع دول المنطقة فإن إقليم كوردستان الأعلى مستوى في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ونحن نؤكد على هذا الأمر ولدينا قوانين تدعم هذا المجال".
كما شدد رئيس الحكومة على أن "إقليم كوردستان يؤكد على احترام حقوق الإنسان في مجال البرامج الدولية، والدستور العراقي"، لافتا إلى أن "حكومة الإقليم حاولت وبجهد كبير أن تقلل من الآثار، وما أصاب ذوي ضحايا الحرب على يد "داعش" وخاصة الأخوة الإيزيديين وتعريف ما حصل لهم بأنه ابادة جماعية".
وتابع بالقول "قدمنا قانون لتشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة ارهابيين داعش، ولكن للاسف ما تسمى بالمحكمة الاتحادية عرقلت هذا المشروع وأوقفت محاكمة إرهابيين داعش".
واختتم مسرور بارزاني بالقول إن "حكومة إقليم كوردستان هي نموذج ناجح في مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتؤكد على التزامها باحترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة إلى وجود العديد من المنظمات الدولية العاملة في الإقليم التي تؤكد احترام الحكومة لحقوق الإنسان، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية من ضمنها حق الحصول على المعلومة، وحرية الفرد بما يتعلق في المجالات كافة".
وانتقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم السماح للسلطات القضائية في الإقليم من تشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش ومحاكمة عناصر هذا التنظيم المتشدد الذي اجتاح مناطق شاسعة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 قبل أن يتم تحريرها بعد حملة عسكرية استمرت ثلاث سنوات.
وادناه نص الكلمة:
حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، مراسم الاحتفالية التي نُظمت بمناسبة مرور عام على إقرار وتنفيذ خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان.
وحضر مراسم الاحتفالية الوزراء المعنيون في حكومة إقليم كوردستان والعراق وممثلو البعثات الدبلوماسية العاملة في الإقليم، وقد ألقوا كلماتهم بشأن الخطة الخمسية.
وقال رئيس الحكومة في كلمة له بهذه المناسبة، إن خطة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان تمثل خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس المقبلة في جميع المجالات، مبيناً أن حماية حقوق الإنسان محور رئيسي وهام من برنامج التشكيلة التاسعة.
وأضاف أن برنامج الكابينة التاسعة يضع مبدأ ترسيخ التعايش السلمي وحمايته والدفاع عن حقوق المكونات المختلفة في الإقليم في صلب أولوياته، بهدف إرساء أساس للحرية والديمقراطية والقضاء على العنف والتمييز على أساس الجنس، وكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع: "نحن في حكومة إقليم كوردستان ملتزمون تماماً بتعزيز ثقافة التسامح الديني والقومي وحماية حرية الفرد والمجتمع والدفاع عن القيم الديمقراطية".
وأكد رئيس الحكومة وجود خطة شاملة من شأنها أن تخطو بالإقليم إلى مرحلة أخرى من الحكم الرشيد، وقال: "خدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم محور مهم، وهو هدف لحكومة الإقليم ومن أولوياتها، فخطة حقوق الإنسان جزء من برنامج عملنا الإصلاحي".
وقال رئيس الحكومة إن خطة حقوق الإنسان أُعدّت بدقة بمشاركة رئاستي الإقليم والبرلمان، والبعثة الأممية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأكد بالقول: "نسعى إلى تنفيذ جميع جزئيات هذه الخطة في مفاصل الحكومة المختلفة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحكم الرشيد وسيادة القوانين وحقوق الإنسان".
وبيّن أن الكثير من النقاط المتعلقة بخطة حقوق الإنسان نُفذت بالفعل، وأردف قائلاً: "أصبح بوسعنا القول إن إقليم كوردستان في مستوى عال مقارنة بالكثير من الدول، وخصوصاً فيما يتعلق بقوانين حماية حقوق المكونات، ومناهضة العنف الأسري، وحماية حقوق الأطفال وغيرها".
وأشار إلى أن إقليم كوردستان يعمل جاهداً لاحترام الإنسان وحقوقه في إطار الدستور والقوانين السارية والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن خطة حقوق الإنسان تهدف إلى تشخيص المشاكل والمعوقات، ووضع الحلول لها.
وقال: "لقد قطعت حكومة إقليم كوردستان خطوات جيدة في التخفيف عن معاناة ذوي الضحايا على أيدي داعش، وكذلك دورها البارز في تحرير المختطفين الإيزيديين وباقي المكونات ممن كانوا بقبضة إرهابيي داعش، وقد اعتبرت الجرائم التي اقترفها هؤلاء على أنها جرائم حرب".
وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان سبق أن قدمت مشروع قانون لإنشاء محكمة مختصة بمحاكمة مجرمي داعش، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي وفريق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد).
وأكد قائلاً: "لكن للأسف، فما يسمى المحكمة الاتحادية العراقية رفضت المشروع، وهذه سابقة جديدة، وقد أثار استغرابنا قطع الطريق أمام محاكمة الدواعش".
كما ذكر رئيس الحكومة أن حكومة إقليم كوردستان أصبحت نموذجاً للنجاح في الدفاع عن القيم الديمقراطية وحرية التعبير، وهي تسعى إلى تطوير النظام المؤسساتي، إلى جانب التزامها المطلق باستقلال القضاء، وحرية الإعلام، وهو ما يشكل أولوية من أولويات برنامج العمل الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن