السلطات الإيرانية تعتقل 300 من قيادات معارضي "الحجاب الإجباري"

زاكروس عربية - أربيل
اعتقلت السلطات الإيرانية 300 شخص ممن يناهضون قانون "العفة والحجاب" بأساليب مختلفة، في الأشهر الأخيرة مع تزايد الضغوط على النساء في البلاد.
وقال المتحدث باسم مقر "الأمر بالمعروف" الإيراني، علي خان محمدي: إن، التعرف على "العصابات المناهضة للعفة والحجاب" واعتقال "300 من قادة العصابات"، يعد "أحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة المخابرات في هذا الصدد".
محمدي، أكد، وفق ما نقلت "إيران انترناشينال"، اليوم الأحد (4 أيلول 2022)، على تنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع وزارة المخابرات والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة المعارضة للحجاب الإجباري، تتعامل أيضاً مع واردات البضائع والملابس غير المألوفة".
وأعرب عن "تقديره" للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية قائلاً: "هذه المؤسسات أحبطت مؤامرات كثيرة لم نكن نعرف بها".
وأعلن نائب المدعي العام في مشهد، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه "من الآن فصاعدًا، يمكن لقوات الأمن في الحدائق العامة أن يروجوا لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء هذا الواجب الإلهي".
وبحسب "إيران انترناشينال" فقد أدت المواجهات العنيفة فيما يسميه النظام "الأمر بالمعروف" إلى زيادة الاشتباكات بين الإيرانيات والداعيات إلى ارتداء الحجاب في الأشهر الأخيرة، كما أن تشجيع النظام جعل مؤيدي الحجاب الإجباري في الأماكن العامة يدعون النساء إلى الحجاب أكثر من ذي قبل ويجبرونهن على تغطية شعورهن.
ففي 28 آب الماضي، وقع اشتباك في متجر "مصطفوي" في شيراز، جنوبي إيران، وأدى إلى اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بارتداء الحجاب.
وفرضت السلطات الإيرانية  800 مليون تومان ككفالة مقابل إطلاق سراح سبيده رشنو، إحدى معارضات الحجاب الإجباري.
رشنو، راوية ومحررة رافضة للحجاب الإجباري، اعتُقلت 16 تموز الماضي بعد أن اشتبكت معها إحدى الداعيات إلى الحجاب الإجباري، وتعرضت للتعذيب والاستجواب، وبعد فترة من انقطاع الأخبار عن وضعها بث التلفزيون الإيراني اعترافا قسريا لها وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمتها وأفرج عنها مؤقتا بكفالة.