الداخلية الاتحادية تحذّر من تصاعد خطير في الجرائم الإلكترونية

زاكروس عربية - أربيل

حذّرت وزارة الداخلية الاتحادية من تصاعد خطير في عدد الجرائم الإلكترونية في البلاد، ما يستدعي تحركاً للحد منها، مطالبة بتشريع قانون خاص بهذه الانتهاكات.

وفي تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد (4 أيلول 2022)، قال مدير قسم محاربة الشائعات في الوزارة، العميد نبراس المعموري: إن "الدعوة إلى سن القانون تأتي عقب رفعه من قبل الوزارة إلى الجهات التشريعية، تهدف إلى الحد من تزايد معدلات الجريمة الإلكترونية التي ترتفع باستمرار"، مضيفاً أنه "تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشريع القانون الذي ضم تفاصيل حول مرتكبيها كما أنه حدد عقوبات".

وأشار إلى أن "الوزارة تتعامل حالياً مع مرتكبي الجريمة الإلكترونية وفق قانون العقوبات، إلا أن هناك حيثيات وجزئيات لم تراع التقدم العلمي الهائل والمستمر بمجال الاتصالات في العالم بأسره، ما يتوجب تحديد عقوبة رادعة لمرتكبي هذه الجرائم".

وأضاف أن "عدم وجود قانون خاص بالجريمة الإلكترونية كان سبباً بتصاعد أعداد مرتكبيها إلى جانب زيادة أعداد ضحاياها، لا سيما المتعلقة منها بالابتزاز الإلكتروني والاحتيال والسب"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الدينية والتشريعية لمواجهتها والحد منها".

وتشمل الجرائم الإلكترونية الابتزاز والتشهير والسب والشتم وغيرها. وقد أعلنت الشرطة العراقية الأسبوع الماضي إيقاف 22 متهماً بالابتزاز الإلكتروني في عدد من المحافظات في البلاد.

وتضمن قانون جرائم المعلوماتية أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ت: رفعت حاجي