زاكروس عربية – أربيل
كشف محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الاتحادي، اليوم السبت (27 آب 2022)، عن وجود 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائضاً مالياً عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي "مجمدة ولا يمكن إنفاقها"
وأكد الحلبوسي، خلال مشاركته في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن العراق سيواجه أزمات اقتصادية حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتعطيل المؤسسات الدستورية، بسبب عدم إقرار موازنة عام 2022.
وأضاف أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة عام 2023، لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من عام 2022.
من جانبه ، قال النائب في البرلمان العراقي، أحمد حمة رشيد، إن "الحكومة الحالية غير قادرة على إقرار موازنة البلد لهذا العام، وذلك لأنها لا تمتلك الصلاحيات لتشريع قوانين وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية"، واصفاً حديث الكاظمي حول ضرورة إقرار الموازنة "كذر الرماد في العيون لا أكثر".
وأوضح في حديث سابق مع "العربي الجديد"، أن "موازنة 2022 من المفترض أن تقر منذ نهاية العام الماضي، إلا إن حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق حالت دون ذلك".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن