زاكروس عربية – أربيل
رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لقاء إسماعيل قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني، والذي وصفته مصادر عراقية متعددة بأنه "شخصية ضعيفة وليس قادراً على حل الصراع على السلطة" هناك، وفقا لتقرير نشره صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، أقامت إيران علاقات قوية مع جارتها وعارضت الجهود الأميركية ودعمت شبكة من الميليشيات التي ساعدت طهران على توسيع نفوذها كما ساهمت في تشكيل حكومات ذات أغلبية شيعية لحماية مصالحها، لكن تلك الهيمنة بدأت بالتلاشي وتتفق الفصائل الشيعية في العراق المنقسمة بشدة على النأي بنفسها عن إيران وهو مؤشر على ضعف نفوذ إيران في البلاد.
إبراهيم الجابري، الذي يرأس مكتب الصدر في بغداد، قال: إنه "لا يمكن لإيران أبدًا السيطرة على السيد مقتدى الصدر".
وبحسب التقرير، "يعكس عدم الرغبة في الارتباط بإيران قلقًا واسعًا داخل طهران وهو تهديد محتمل لاستراتيجيتها للحد من نفوذ الولايات المتحدة في العراق واستخدام أراضي جارتها ومجالها الجوي لنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى سوريا ولبنان وأماكن أخرى".
وسلطت زيارة قاآني الضوء على مدى "تغير" دور إيران منذ وفاة قاسم سليماني حيث حقق قاآني "نجاحًا أقل" في تسوية الخلافات الشيعية الداخلية، حيث قال فهد الجبوري، وهو مسؤول كبير في تيار الحكمة الوطنية وهو جزء من الإطار التنسيقي، إن "قاآني مختلف عن سليماني إنه أضعف ولم يستطع لملمة الأمور".
وكان قاآني قد وصل إلى العراق في وقت سابق من الشهر الجاري لإجراء محادثات لحل المأزق، بحسب عضو كبير في الميليشيا العراقية. لكن قاآني لم يدل بأي تصريحات علنية ولم يقل ممثلو الشيعة الذين اجتمع فيهم شيئًا علنًا عن الاجتماعات.
وقال مساعد الصدر ابراهيم الجابري، إن مقتدى الصدر الذي التقى بالجنرال الإيراني في الماضي ولديه علاقات عميقة مع طهران "رفض رؤيته".
ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، حيث أفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائباً من أصل 329).
وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف "البيت الشيعي" المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة، لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات.
ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والكورد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر بممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.
وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه رمز للمعارضة ومكافحة الفساد، على الرغم من أن العديد من المنضوين في تياره يملكون مناصب عليا في وزارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن