واشنطن تفند التسريبات حول ضمانات إيران: لا تنازلات

زاكروس عربية – أربيل

شددت الولايات المتحدة على عدم تقديمها "تنازلات" لإيران بغية حثها على إتمام الصفقة التي يتوقع أن تعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتعكف حاليا الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015.

وأكد مجلس الأمن القومي في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الجمعة (19 آب 2022)، رداً على تغريدة للسيناتور الجمهوري البارز، وكبير لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، جيم ريش، ألا صحة لكل ما تم تداوله من تنازلات أو ضمانات قدمتها واشنطن لطهران، بغية حثها على إتمام الصفقة التي يتوقع أن تعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

كما شدد المجلس على أن البيت الأبيض لن يقبل أبداً الشروط الإيرانية، مضيفاً "لا لم نكن نترك اتفاقًا كان قائماً في السابق فقط من أجل رؤية إيران تسرّع بشكل كبير برنامجها النووي"، في إشارة إلى اتهام السيناتور بأن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شرط إيراني يقضي بالسماح لها بتسريع العمل في مجال الأسلحة النووية إذا انسحبت أي إدارة أميركية مستقبلاً من الصفقة.

Nothing here is true. We would never accept such terms. We also would not have left a deal that was working only to see Iran massively accelerate its nuclear program. https://t.co/MY6uJZzCGD

— National Security Council (@WHNSC) August 18, 2022

الأمر ذاته ، نفته المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون في وقت سابق، لافتة أن التقارير عن تنازلات للعودة للاتفاق النووي "خاطئة تماماً".

وكانت أخبار سابقة تحدثت عن قائمة "تنازلات" وافقت الولايات المتحدة على منحها لطهران في محادثات فيينا يتم تداولها بين دوائر من إدارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفاً والإفراج الفوري عن أصول إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، فضلاً عن تخفيف العقوبات عن 150 مؤسسة إيرانية وبيع 50 مليون برميل من النفط في 120 يوما وإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية ذات صلة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.