زاكروس عربية – أربيل
نفى وزير المالية الاتحادي علي علاوي، اليوم السبت (13 آب 2022)، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
وقال علاوي للقناة الرسمية إنه ينفي شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة.
وأضاف أن "الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح بين 100-120 تريليون دينار".
ونوه إلى أنه "في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".
وأكد أن "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".
هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين "ستتوقف" مطلع الشهر الأول من العام المقبل 2023 في حال عدم انعقاد مجلس النواب الذي يعتصم أمامه انصار التيار الصدري للأسبوع الثالث على التوالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن