المالية النيابية: القرض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية

زاكروس عربية - أربيل

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، اليوم الخميس، 25/ 6/2020، دخول قانون الاقتراض المحلي والخارجي حيز التنفذيذ من أجل توفر الرواتب والاستمرار في المشاريع الاستثمارية .

وقالت العقيلي في تصريح صحفي، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي دخل حيز التنفيذ فور اقراره من قبل مجلس النواب، وهناك فقرة تمت إضافتها تجيز للحكومة الاقتراض حال إقراره من قبل البرلمان"، مؤكدة أن "رواتب شهر حزيران متوقفة على تمرير هذا القانون".

وأضافت أن "الحكومة ستتجه بشكل مباشر إلى البنك المركزي لتهيئة القرض من خلال الاستعانة بمصارف الرافدين والرشيد"، مبينة أن "القرض الداخلي سيكون لدفع الرواتب والخارجي للمشاريع الاستثمارية".

وأوضحت أن "الاقتراض المحلي والمحدد بـ (15) تريليون دينار سيكون لثلاثة أشهر لتسديد الرواتب خلال هذه الفترة"، موضحة "أننا نراهن على ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة مع تنفيذ قانون الإصلاح الاقتصادي".

وتابعت العقيلي أن "الحكومة ستكون بحاجة إلى قرابة خمسة تريليونات لكل شهر لسد الرواتب والتي ستوفرها من الاقتراض".

رفعت حاجي