جمود القضاء أمام "ويكليكس المالكي" .. حسابات السياسة قبل القانون

زاكروس عربية – أربيل   

كشفت مصادر قضائية وسياسة مطلعة أن القضاء العراقي لم يتحرك فعلياً إلى الآن في شأن قضية التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورغم مضي نحو أسبوع على إعلان فتح تحقيق لم  يتم حتى الآن تشكيل فريق التحقيق الفني بفحص التسجيلات أو إعداد لائحة الاتهام الأولية المترتبة على تلك التسريبات.

و أعرب النائب المستقيل عن "الكتلة الصدرية" غايب العميري، اليوم الأحد (24 تموز 2022)، عن "استغرابه" من تأخر القضاء بإصدار أمر القبض بحق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسجيلات المسربة والتي يهاجم فيها قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات، وكذلك الحشد الشعبي "حلفاء المالكي" في الإطار التنسيقي قائلاً إن "أمرها بيد إيران".

وذكر العميري، عبر بيان، أن "المادة 195 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحث على الاقتتال وتكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني".

العميري أضاف أن "تصنيف هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن المؤبد إذا استهدف إثارة حرب أهلية بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلح أو الحث على الاقتتال، أو استهدف إثارة اقتتال طائفي بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو الحث على الاقتتال".

وأوضح العميري أن "عقوبة الجناية تكون الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني، وبالتالي فإن الجريمة قائمة بمجرد التصريح والدعوة إلى الاقتتال وتسليح المواطنين ضد بعضهم البعض"، لافتاً إلى أن "ما ذكره المالكي في التسريبات يكفي لنهوض المسؤولية الجزائية وفق المادة 195 عقوبات، ولا نريد أكثر من تحقيق العدالة وتطبيق القانون".

وعلى الرغم من إعلان القضاء الأعلى الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق بقضية التسريبات الصوتية تلك، إلا أنه نقلت "العربي الجديد" عن مصادر في مجلس القضاء الأعلى، قولهم: إنه "لغاية الآن لم يتم انتداب خبراء تقنيين لفحص التسريبات ورفع تقرير".

وقال أحد المصادر إن "القضاء لم يستدع أيضاً أياً من الأسماء الواردة في التسجيل، كما لم يجر الادعاء العام أي اتصالات لتحديد جلسة نظر بالقضية".

وكان فريق التقنية من أجل السلام، وهو فريق عراقي غير مرتبط بجهة سياسية، قد بين في تقرير الجمعة الماضي، أن "التسجيلات المتداولة لم يتم فبركتها عن طريق دمج مقاطع صوتية مختلفة للمالكي لإظهارها بهذا الشكل، وأنه وفي جميع التسجيلات المتداولة كان الانتقال بين الجُمل متناسقاً جداً وطبيعياً، ولم يلاحظ وجود انتقالات مختلفة وغير متناسقة أو وجود قطع كدلالة على دمج مقاطع صوتية مختلفة".

كما أشار إلى أن "نبرة الصوت الذي تم الادعاء أنه حديث المالكي كانت بطبقة واحدة مرفقة بصدى خالية من أي اختلاف ودون أي تشويش، كما أن هناك تشابها كبيراً في لفظ مفردات تم ذكرها في التسجيلات المتداولة وفي اللقاءات مع المالكي، ولا سيما كلمات (السُنة، مقتدى الصدر، الشيعة، التشيُع)، وغيرها".

في الشأن ذاته، أكد المحامي العراقي أحمد عبد الرزاق أن "محكمة الكرخ التي أعلنت عن فتح التحقيق مطالبة بإصدار أمر استدعاء وليس إلقاء قبض على نوري المالكي، والتحقيق معه بشأن التحقيقات وعلى المالكي أن يقدم ما يثبت عدم صحة التسريبات من جهة، وما ينفي عنه خطورة ما أدلى به في التسجيل"، معتبراً، أن "المالكي تحدى القضاء في ظهوره المتلفز الأخير، ولا بد أن يكون القضاء بعيداً عن التأثيرات السياسية"

ويوم الجمعة الماضي، اعتبر صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن "القضاء على المحك، فإما العدالة وتطبيق القانون أو الانحياز والتستر عن الخارجين عن القانون".

وتساءل: "أين كبير السلطة القضائية من ذلك؟! ‏أهذه التصريحات الرعناء أهم أم الثلث المعطّل  لجلسات البرلمان؟!"، فيما وصف المالكي، بأنه "عميل وقاتل الشعب".

وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قد طلب من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، قائلاً: بـ"إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي".

فيما يتهم القضاء العراقي بالعجز عن مواجهة قضية حساسة في مواجهة الإطار التنسيقي الحليف المقرب مع ميلشياته والحشد الشعبي من إيران، إذ أن التحرك الفعلي قد ينتج عنه تطورات غير قانونية وصدام عسكري قد يتطور إلى صراع، لا سيما أن التسريبات تلك تكشف عن علاقة مزعومة بين المالكي مليشيات مسلحة تنتظر الإشارة منه للدخول في صراعات، كما يكشف هذا الجمود أن القضاء لا يزال يخضع للمساومة السياسية والضغوط الداخلية والخارجية آخذاً السياسية بالاعتبار قبل أي خطوة قانونية.