التسريب المنسوب للمالكي يكشف السعي لتوفير غطاء لمليشيات ولائية جديدة ونزعة دكتاتورية

زاكروس عربية – أربيل

نشر الصحفي العراقي علي فاضل، اليوم الجمعة (22 تموز 2022)، كامل التسريب المنسوب إلى بعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بنشره محضر الاجتماع المسرب كاملاً والبالغة مدته 48 دقيقة، مع عدد من قيادات وأعضاء مليشيا تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق.

هذا التسريب بالكامل لنوري المالكي على اليوتيوب وقبل ساعتين وزعته على الكروبات على رأس ايتام الولاية الثالثة
و مع نهاية هذا التسجيل انتظروا تسجيلات لسياسيين آخرين بإعمال تشيب لها الولدان .#طين_برأسك_يالمالكيhttps://t.co/5EAd0kBkAM

— Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) July 22, 2022

وقال فاضل في تغريدة على تويتر، "هذا التسريب بالكامل لنوري المالكي على اليوتيوب وقبل ساعتين وزعته على الكروبات على رأس أيتام الولاية الثالثة"، وأضاف "مع نهاية هذا التسجيل انتظروا تسجيلات لسياسيين آخرين بإعمال تشيب لها الولدان".

ووفق التسجيل يؤكد "لواء أئمة البقيع" للمالكي، أن لديهم أكثر من 20 ألف مقاتل على الأرض، ويطلبون منه دعماً مالياً ولوجستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدهم المالكي بتوفير ذلك وترتيب لقاء مع "أحد الشخصيات الإيرانية" دون ذكر الاسم.

ويظهر المالكي في فقرات كثيرة من التسريبات وهو يهاجم قيادات في "الحشد الشعبي"، وسياسيين بارزين، إضافة إلى انتقاد المرجعية الدينية في النجف، علي السيستاني، بوصفها بـ"الصامتة".

وفي التسجيلات السابقة التي نشرها فاضل، يهاجم فيها المتحدّث الذي قُدِّم على أنه المالكي، قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.

ويتحدّث صاحب الصوت في التسجيل عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفاً الصدر بأنه "يريد دمّ" و"أموال". ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي قائلاً إن "أمرها بيد إيران".

وأكد فريق فني عراقي مستقل، أمس الخميس، صحة التسجيلات المنسوبة الى المالكي، مبيناً أنها "ليست مفبركة".

وقال فريق التقنية من أجل السلام، وهو فريق عراقي غير مرتبط بجهة سياسية، في تقرير أمس "عملنا ومنذ اللحظات الأولى من قيام المدون علي فاضل بنشر أول مقطع صوتي بتاريخ 13 يوليو/تموز الجاري، الذي ادعى أنه جزء من تسجيل مسرب للمالكي، على التحقق من ذلك، ومع نشره لتسجيلات أخرى بعد ذلك، استمرينا في العمل على تدوين الملاحظات حول تلك التسجيلات لمعرفة حقيقتها".

وأضاف "على الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، إلا أن الملاحظات التي توصلنا لها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك".

وبين أن "التسجيلات المتداولة لم يتم فبركتها عن طريق دمج مقاطع صوتية مختلفة للمالكي لإظهارها بهذا الشكل، وأنه وفي جميع التسجيلات المتداولة كان الانتقال بين الجُمل متناسقاً جداً وطبيعياً، ولم يلاحظ وجود انتقالات مختلفة وغير متناسقة أو وجود قطع كدلالة على دمج مقاطع صوتية مختلفة".

كما أشار إلى أن "نبرة الصوت الذي تم الادعاء أنه حديث المالكي كانت بطبقة واحدة مرفقة بصدى خالية من أي اختلاف ودون أي تشويش، كما أن هناك تشابها كبيراً في لفظ مفردات تم ذكرها في التسجيلات المتداولة وفي اللقاءات مع المالكي، ولا سيما كلمات (السُنة، مقتدى الصدر، الشيعة، التشيُع)، وغيرها".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي، حيث ذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي"، مضيفاً أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون".

وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قد طلب من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، قائلاً: بـ"إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي".

كما دعا عشيرته والقوى المتحالفة معه إلى التبرؤ من حديثه من أجل ما وصفه بـ"إطفاء الفتنة"، مضيفاً أنه يجب أيضاً استنكار "تحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي).

ويتفق غالبية المتابعين للشأن السياسي العراقي على أن التسريبات سيكون لها انعكاسات كبيرة على المستقبل السياسي للمالكي، وأن لا مستقبل سياسيا له، وأن دلالات التسريبات تشكل دليلاً قاطعاً على ما وصفوه بـ"الميول الدكتاتورية" للمالكي التي تأتي في خضم سعيه للحصول على الولاية الثالثة في رئاسة الحكومة.