الديمقراطي الكوردستاني رقم فاعل ومؤثر في المعادلة السياسية العراقية

زاكروس عربية - أربيل

حتى نهاية عطلة الفصل التشريعي الأول، تركن مختلف القوى السياسية الى زوايا الحلبة لأخذ النَفَس قبل بدء الجولة الأخيرة الفاصلة، والتي يمكن أن تشهد تسمية متبقي الرئاسات وتشكيل الحكومة بناء على التوازنات الجديدة، وفي هذا الخضم يتوقف المراقبون عند موقف الديمقراطي الكوردستاني الذي حدد منطلقاته في المشاركة ضمن استراتيج واضح تحدده أسس (الشراكة والتوافق والتوازن) ومطالبه العادلة بحل المشكلات مع العراق الاتحادي حلاً عادلاً واحترام أمن واستحقاقات الأقليم الدستورية..

على الرغم من المحاذير العديدة التي تمنع حصول تفاؤل كبير في نهاية مقبولة لهذا الفصل السياسي، ومع وجود مطبات واحتمالات كثيرة تعتري مشاهده الأخيرة، إلا ان المضي الى النهاية بالوضع الحالي هو على ما يبدو اكثر الخيارات مقبوليةً امام القوى السياسية.

ان أي حديث عن ترضية الجماعات المنسحبة أو التحاور معها، او الكلام عن حل البرلمان، أو تعديل قانون الانتخابات سيكون في الصف الثاني من الأولويات، ليستمر اللعب وفق المتاح والموجود في المشهد، والتي تفيد مخرجاته بأن الأطار التنسيقي انفرد الآن بالمشهد ككتلة اكبر صاحبة الحق في تسمية رئيس الوزراء.

ما الذي يشكله ان تكون التسمية للإطار او التيار لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاتي من فارق؟!

منذ البداية، بل وفي جميع الدورات السابقة يؤكد الحزب على جملة أمور عند اشتراكه في الحكومة، وفي العملية السياسية عموماً:

الأول؛ الالتزام مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن.

الثاني؛ حل المشكلات بين الاقليم والعراق الاتحادي حلاً جذرياً باتاً وعادلاً.

الثالث؛ احترام أمن الاقليم، وكف لغة التهديد والبلطجة ومنع التجاوز على شعبه ورموزه.

الرابع؛ منح استحقاق رئاسة الجمهورية حقه، وتحريره من قبضة الحزب الواحد باعتباره منصباً للمكون وليس لحزب.

اما على مستوى العراق فان الحزب لا يريد ان يكون رقما تكميلياً في معادلة العراق الاتحادي وانما فاعلاً ومؤثراً، مع مراعاة دوره المعروف في صناعة التغيير سابقا، وإحداث التغيير مستقبلا، وأن يراعي الشريك السياسي مكانة الاقليم الدولية كقوة سياسية واقتصادية ناشئة ومؤثرة.

أن تأييد الحزب، وانضمامه الى التحالف الثلاثي كان بهدف الحصول على نظام سياسي اكثر عدلاً واحترافية، فنظام الأغلبية الوطنية توافقي بطبيعته ولكن بصورة معدلة تتيح مقدارا اكبر من المرونة السياسية والادارية وايجاد معارضة ايجابية بناءة، وأن حماسته التي لم تفتر للوصول الى المبتغى تنسجم مع دعواته لإصلاح النظام السياسي.

لكن الامور اختلفت الآن، مع بقاء الثوابت على حالها، فالمبادئ المشار اليها تبقى الركن الرئيس والدستور لأية مشاركة، دون إغفال أهمية المطالب الاخرى.

وتشير انباء الى استعداد القوى في الاطار التنسيقي الى التعاطي بإيجابية معها وهذا مؤشر مشجع.

تقرير: كمال بدران