زاكروس عربية - أربيل
أعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم السبت (2 تموز 2022)، تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية.
وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق: إنه "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي، وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية"- حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبيناً أنه "لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر".
وتابع علاوي أنه "من أجل فسح المجال للقطاع الخاص، لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية، وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي".
وأكد أن "أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف، وهي عملية ليست سهلة، وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج إلى وقت ورؤية اقتصادية".
وأردف بالقول: إن "النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70% على العمل المصرفي، وهذا غير صحي، ولا توجد هذه النسب في أي دولة"، مشدداً على أن "تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد، وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه، ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن