"وينهم" .. العراقيون يفتحون ملف الناشطين المغيّبين وعينهم على الشارع مجدداً

زاكروس عربية - أربيل 

عاد وسم "#وينهم" ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الإثنين (27 حزيران 2022)،على إثر الحملة التي أطلقها ناشطون ومدوّنون تطالب الحكومة الاتحادية بالكشف عن مصير عشرات المغيّبين من المحتجين والناشطين، الذين فقدوا على خلفية مشاركتهم الفاعلة في احتجاجات تشرين الأول/  أكتوبر  من العام  2019.

الحملة أطلقت للمطالبة بمعرفة مصير المغيبين لا سيما من سكان مدن الشمال والغرب، الذين تتهم مليشيات مسلحة منضوية معظمها في "الحشد الشعبي" بالوقوف خلف هذه العمليات.

ومن أبرز الوجوه التي اختفت منذ اندلاع تظاهرات تشرين، المحامي العراقي علي جاسب، الذي قتل والده جاسب الهليجي بعد عرضه وثائق تدين فصيلاً مسلّحاً بتغييب نجله، إضافة إلى الكاتب مازن لطيف، وصحافي التحقيقات توفيق التميمي، والمدوّن والناشط عبد المسيح روميو سركيس، والناشطين حيدر البابلي وعلي ساجت، ناهيك عن أسماء غُيّبت قبل اندلاع تظاهرات تشرين ولم تعد تُذكر في الإعلام، مثل جلال الشحماني وفرج البدري.

مشاركون في الحملة عبروا عن استغرابهم من "تجاهل" الحكومة لملف المغيبين من المحتجين، وكتب الناشط يحيى محمد، عبر ‹تويتر› "دولة وعلم ولديها أكثر من مليون عنصر أمني من منتسبين ومراتب وضباط وأجهزة أمن ومخابرات وشرطة وجيش وصنوف وما يعرفون وين هم، هل يعقل هذا كلام أكيد لا، إما واحد من خيارين، لو هم من الذي محتجزيهم، لو هم محتجزين في الأرجنتين (يقصد إيران)، بالأخير بماذا اختلفتم عن نظام سابق".

ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري على أنه "توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته".

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير الآلاف من المغيبين والمخفيين، وتحديد الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم، من الذين لا يعلم ذووهم عنهم شيئا منذ سنوات.

وكتب الناشط العراقي يحيى محمد، عبر "تويتر"، مستغرباً تجاهل الحكومة ملف المغيبين من المحتجين، وفق ما نقلت "العربي الجديد"، "دولة وعلم ولديها أكثر من مليون عنصر أمني من منتسبين ومراتب وضباط وأجهزة أمن ومخابرات وشرطة وجيش وصنوف وما يعرفون وين هم، هل يعقل هذا الكلام؟ أكيد لا، إما واحد من خيارين، لو هم من الذي محتجزيهم، لو هم محتجزين في الأرجنتين (يقصد إيران)، بالأخير بماذا اختلفتم عن نظام سابق".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد وافق، في شباط الماضي، على تشكيل لجنة متخصّصة لتقصّي الحقائق حول الضحايا المغيّبين للتظاهرات 2019 وما تلاها من حراك احتجاجي، إلا أنها لم تفضي إلى أي إعلان نتائج حتى الآن.

وتعدّ هذه ثالث لجنة تشكّل في العراق لتقصّي مصير الناشطين المدنيين والمتظاهرين الذين جرى تغييبهم على يد جماعات مسلحة عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في الربع الأخير من العام 2019، في مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، والتي استمرّت أكثر من 14 شهراً، وسط تساؤلات اليوم حول مدى قدرة اللجنة الجديدة على تحقيق نتائج، بعدما فشلت لجنتان سابقتان في هذا الشأن في مهماتهما.

ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن في العراق يوجد "أحد أكبر الأعداد من الأشخاص المفقودين بالعالم"، إذ تقدّر اللجنة الدولية للمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم، أن "العدد قد يتراوح منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفا ومليون شخص".

وقبل يومين نظم نشطاء عراقيون ومتظاهرون بارزون وأعضاء في البرلمان، الجمعة الماضية، مؤتمراً حمل عنوان "الحرية لسجاد العراقي"، تناول ملف البحث عن مصير المختطفين والمغيبين من الناشطين العراقيين المغيبين.

وأمهل القائمون على المؤتمر الحكومة العراقية مدة 30 يوماً للكشف عن مصير المغيب سجاد العراقي وبقية المغيبين على خلفية الاحتجاجات العراقية، فيما أشار النشطاء إلى أنهم قد يتوجهوا للجوء إلى التظاهرات في الشوارع إذا ما استمرت الحكومة بالتسويف في قضايا المحتجين.