عبدالمهدي يرحب بإقرار الموازنة العامة ويعتبر النجاح فيه إصلاح وتغيير كبيرين

رحب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بجهود إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية، متعهدا بان الحكومة التي يرأسها ستدرس التعديلات والاضافات التي اجراها البرلمان على الموازنة.
وقال عبد المهدي في بيان، ان "الحكومة ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب الموقر، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة".
واشار الى ان "الحكومة قد بدأت فعلا بوضع الأسس لتكون موازنة عام ٢٠٢٠ موازنة مشاريع وأداء وليس موازنة بنود، وهو امر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل اصلاحا كبيرا وتغييرا عما كان عليه الحال للمائة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية".
وتابع عبد المهدي بالقول ان "الحكومة تعمل على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على اساسه ثقة ممثلي الشعب".
واختتم بيانه بالقول "نأمل ان يستكمل هذا الإنجاز الكبير بالانجاز الآخر المتمثل باتفاق القوى السياسية على استكمال التشكيلة الوزارية لتستطيع الحكومة الانطلاق بكافة طاقتها بما يخدم مطامح ومصالح الشعب".
وصوت مجلس النواب العراقي في وقت متقدم من اليوم الخميس، على الموازنة الاتحادية بعد اشهر من التعطيل والنقاشات، بإيرادات مائة وخمسة ترليون و569 مليار و686 مليون و870 ألف دينار.
واجرى البرلمان تعديلات على المسودة النهائية بحذف مواد واضافة اكثر من 20 اخرى إضافة الى التصويت على اكثر من 40 مادة اساسية.
وتمكن النواب الكورد من إضافة فقرة إلى المادة العاشرة من قانون الموازنة، تؤكد على ضمان صرف رواتب موظفي كوردستان ورواتب قوات البيشمركة بعيداً عن الخلافات السياسية.
وشملت الموازنة التي بدأ البرلمان يصوت عليها إلى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تحديد سعر برميل النفط بـ 56 دولار بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، تشمل 250 ألف برميل يوميا فقط من نفط إقليم كوردستان.، كما تم احتساب الدولار بسعر صرف 1182 دينار عن الدولار الواحد.
وفرضت الموازنة الجديدة في بنودها على كل الجهات والهيئات والوزارات والمحافظات، قيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها من المؤسسات أو الحكوما الأجنبية كإيراد نهائي لخزينة الدولة، على أن يتم التصرف فيها بعد ذلك من خلال وزارة المالية.

رفعت حاجي.. Zagros tv