وجّه عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي اليوم الاثنين،نداءاً لرئاسة ومجلس النواب، يهيب بهم رفض تمرير مشروعات قوانين تتعلق بالحكومة الاتحادية الا بالموافقة على مجموعة شروط، مشدداً أنه ليس بأجيرٍ لأحد.
وجاء في نداء الشيخ علي: "لرئاسة وأعضاء مجلس النواب قرر مجلس الوزراء الإسراع في تشريع مشروعات القوانين وصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي ".
وتابع الشيخ علي "على مجلس الوزراء أن يلتزم ويتقيد حرفياً بنص المادة 18 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته النافذ رقم 13 لسنة 2018م.. والتي نصت على ما يلي:
م18: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وعلى الجهة مقدمة المشروع إرسال ما يأتي برفقة مشروع القانون:
أولا: الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.
ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.
ثالثاً: ما يتوافر من آراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.
رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء على تقديم المشروع.
(انتهت المادة)
وتابع "نعم.. بهذه الشروط نحن بالخدمة، وإلّا (ما عدنه استعداد نشتغل سنة بالقانون.. وبعدين الحكومة تطعن فيه بالمحكمة الاتحادية ويذهب جهدنا هباءً منثورا).
واضاف "جوابي أنا النائب فائق الشيخ علي باسمي فقط، لا باسم غيري: هذه القوانين (بحيل الله ميتشرعن لو تنگلب الدنيه.. لا ورب الكعبة.. إلّا في حالة واحدة فقط لا غير.. لأننا لا نشتغل عند أحد)".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن