زاكروس عربية - أربيل
أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسديد دين لطهران بـ1,6 مليار دولار اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو لضمان تدفق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الصيف.
ودفع الضعف المزمن في الاستثمار في البنى التحتية مدى عقود من الحرب وكذلك العقوبات، العراق إلى الاعتماد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز من إيران.
لكن العقوبات الأميركية المفروضة على النفط والغاز الإيرانيين عقّدت آليات تسديد العراق فواتير الاستيراد، ما أدى إلى تأخر البلاد في السداد ودفع إيران إلى الرد بوقف الضخ.
وأدى ذلك إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في العراق لساعات طويلة يوميا في غالبية مناطق البلاد، خصوصا في الصيف حين تصل الحرارة إلى 52 درجة مئوية بما يرفع الطلب على الكهرباء للتبريد والتكييف.
وليل الأربعاء الخميس قال وزير الكهرباء العراقي في تصريح للتلفزيون الرسمي أوردته وكالة الأنباء العراقية "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعب يومياً من الغاز" خلال أشهر الصيف الأربعة.
وأعلن أن العراق سيستورد في الشتاء ما بين عشرة ملايين وعشرين مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا.
وأوضح كريم أن إيران وافقت على تزويد العراق بالغار لكن بشروط. وقال إن "العراق مدين لإيران بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، مشيرا إلى أن "إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع إيران".
والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب الآلية البالغة التعقيد المجبرة السلطات العراقية على اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ولا يسمج للعراق تسليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية.
وقال الوزير العراقي إن "إيران تزودنا الآن بين 35 و38 مليون متر مكعب يومياً من الغاز".
ومن البدائل المطروحة، ربط البلاد بالشبكة الوطنية التركية لاستجرار الكهرباء إلى الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، وكذلك بالكويت والسعودية لتوفير الكهرباء للجنوب العراقي.
وقال كريم إن "الغاز القطري سيصلنا عبر سفن ومن الممكن أن يبدأ خلال أشهر"، لكنه استبعد إيجاد بديل عن الغاز الإيراني قريبا.
وتابع "العراق بحاجة الى الغاز الإيراني بين 5 و10 سنوات، والأمر يعتمد على إيجاد البدائل المطلوبة لتقليل عدد السنوات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن