المالية النيابية تضع "اللمسات الأخيرة" لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

زاكروس عربية - أربيل

وضعت اللجنة المالية النيابية، "اللمسات النهائية" على تعديل فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ‏تمهيدا لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.

‏وترأس محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اجتماع اللجنة المالية بحضور نائبه شاخوان عبدالله وحسن كريم الكعبي رئيس اللجنة وأعضائها، وعدد من النواب، كما استضافت اللجنة وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الثلاثاء.

ولفت الحلبوسي، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، الى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من أهم القوانين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد كونه ينعكس ايجابا على المواطن، إضافة الى ضرورة ايلاء الاهتمام بملف الأمن المائي في العراق وإنشاء السدود ووضع خطة منظمة للسيطرة على مناسيب المياه للوصول الى الأمن الغذائي والسيطرة على الزراعة".

كما أكد "ضرورة وضع وزارة الموارد المائية خطة استراتيجية لتنفيذ المشاريع التي تتناسب والوضع الحالي في العراق".

من جانبه أكد الكعبي على ضرورة "اتمام التعديلات اللازمة على القانون كونه يمثل إيجاد الحلول لفئة كبيرة من المواطنين ويدعم قطاع التغذية والتنمية وأهمها البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي"، موضحاً أن القانون سيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.

واستمعت اللجنة الى شرح من وزير الموارد المائية حول "شحة المياه والمشاكل التي تواجه البلد من قلة الأمطار وانخفاض نسب المياه الجوفية والسطحية، مما يتسبب بأزمة مائية تؤثر على موسم الزراعة، والتخوف من استمرار شحة المياه".

وشدد على "العمل على مواجهة التحديات وإيجاد المعالجات المناسبة لارتفاع الخزين المائي في البلد، وبناء السدود ووضع مقترحات تناسب تغير المناخ في العراق فضلا عن ضرورة وضع التخصيصات المالية الكافية للوزارة ضمن القانون لتنفيذ المشاريع".

وأجرت اللجنة المالية مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة.