العمليات المشتركة تحذر العشائر من استخدام الأسلحة الثقيلة

زاكروس عربية - أربيل 

حذرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (7 أيار 2022)، من استخدام الأسلحة الثقيلة في النزاعات العشائرية، كون حيازتها مخالفة للقانون، وتوعدت بتنفيذ حملات لمصادرة الأسلحة ومحاسبة مستخدميها.

وسبق أن حذّر مسؤولون عراقيون، من خطورة تنامي النزاعات العشائرية في أماكن متعددة من البلاد، والتي تتسبب بشكل مستمر بسقوط ضحايا، مؤكدين أن تلك النزاعات باتت تقلق السلم الأهلي، مطالبين بقرارات حازمة للحد منها.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن "القوات الأمنية تلاحق المتسببين بالنزاعات العشائرية، وتتحرك على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم"، موضحاً لوكالة الأنباء الرسمية أن "استخدام بعض العشائر الأسلحة الثقيلة مخالف للقانون، ويعرض من يحمله للملاحقة، والقانون لا يسمح باستخدام أي أسلحة في النزاعات، سواء أكانت خفيفة أم متوسطة أم ثقيلة".

وأكد أن "القوات الأمنية تقوم بعمل كبير للتعامل مع النزاعات العشائرية، ونفذت حملات كثيرة معززة بجهد استخباري لنزع الأسلحة المستخدمة في هذه النزاعات وملاحقة حائزيها".

وتسجل المحافظات العراقية بشكل متكرر نزاعات عشائرية، يستخدم في بعضها أسلحة ثقيلة، وتخلف قتلى وجرحى.

فيما شهدت محافظة النجف، السبت، معركة بين عشيرتين في منطقة الجبور بقضاء المناذرة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

ويحمل شيوخ ووجهاء عشائريون ونشطاء مدنيون الحكومة مسؤولية استخدام السلاح في النزاعات العشائرية، مؤكدين أنه على الحكومة أن تنزع سلاح العشائر، خصوصا الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأن تصدر قوانين مشددة لمعاقبة كل من يستخدمها في النزاعات العشائرية.

مشيرين إلى أن ضعف القوات الأمنية وخشيتها من التدخل وحل النزاعات العشائرية، إضافة إلى التدخلات السياسية للإفراج عن المتورطين بالدكات العشائرية والنزاعات، من الأسباب التي تؤدي إلى استمرارها.

و"الدكّة العشائرية" تعني إقدام مسلّحين ينتمون إلى قبيلة معيّنة على تهديد أسرة تنتمي إلى قبيلة ثانية في بيتها، فتقع الدكّة من خلال عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة بما فيها الثقيلة أو إلقاء قنابل يدوية أحياناً على منزل الجهة المستهدَفة، كتحذير شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية الخلاف. وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور قد تتفاقم لتؤدّي إلى وقوع ضحايا من الطرفَين.

وكان العراق في وقتٍ سابق قد عدّ "الدكّات العشائرية" من الجرائم الإرهابية، مشدداً على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، بحسب ما جاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى. والذي أوضح أنّ المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقرّ في عام 2005 تنصّ على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".