مستشار الكاظمي يحدد ثلاثة مجالات لصرف إيرادات فائض أسعار النفط

زاكروس عربية - أربيل

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل، ستكون من ضمن الأولويات التي ستصرف عليها "النفقات المتحصلة" من زيادة إيرادات النفط جراء ارتفاع أسعاره عالمياً في موازنة 2022.

وقال صالح إنه "سيتم صرف النفقات المتحصلة من الايرادات المتعاظمة من عوائد النفط على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لثلاثة مجالات هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشاريع الاستثمارية المدرة للدخل".
 وبين في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الاتجاه الأول يذهب نحو تقوية الانفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة ولاسيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح أكثر فقراً لتندمج في برنامج الرعاية، اضافة الى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لأغراض الامن الغذائي".

وأضاف، أن "الاتجاه الآخر سيتم فيه التحول نحو المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم انتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية".

وأشار إلى أن "هذا سوف يظهر جليًا في قانون الموازنة للعام 2022، والإعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي يتخطى نمو السكان ويعزز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني".

واستناداً إلى نص المادة 19/ ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، إذا تجاوزت الإيرادات الفعلية اجمالي المصاريف أو النفقات بما في ذلك تمويل العجز المخطط في الموازنة السنوية؛ فإن المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي) شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فإن الفائضات المالية المذكورة ستودع في حساب احتياطي وتكون بلا شك رصيداً افتتاحياً في تمويل الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 كلاً أو جزءاً وعلى وفق أبواب الصرف وأولوياتها المقبلة، وفق صالح.