زاكروس عربية – أربيل
كشفت وزارة التجارة الاتحادية، اليوم الأربعاء (27 نيسان 2022)، عن استخدامها طريقتين "رادعتين" لمواجهة محتكري المواد الغذائية ورفع الأسعار في الأسواق المحلية، فيما أكدت أنه من الصعب السيطرة على الأسواق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في حديث للوكالة الرسمية، إن "الوزارة اتخذت إجراءات رادعة من قبل عملياتها وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني خلال الازمة واستخدمت طريقتين الاولى الوعي الجماهيري وحث رجال الأعمال والتجار بعرض منتجاتهم بشكل سلس وشفاف، والأخرى الطريق القانوني والاداري والهدف منها منع الاحتكار".
وأضاف، أن "المواطن كان له دور كبير في مواجهة الازمة من خلال التعاون والوعي والابلاغ عن المخالفات التي تحدث والذين يستغلون الازمة من خلال الاحتكار"، مبينا أن "الاجهزة الامنية والرقابية في وزارة التجارة نجحت في وضع اليد على 40 تاجرا عمل على استغلال الازمة ورفع الاسعار".
وبشأن أسعار الزيت علق حنون، أن "اسعار الزيت مختصة بالبورصة العالمية وازمة الصراع الروسي - الاوكراني لكن الاجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة من خلال شركة مستثمرة في قطاع السلة الغذائية ساعدت بتوفير هذه المادة لشريحة كبيرة من المواطنين عبر البطاقة التموينية".
وأضاف، أنه "من الصعب جدا السيطرة على اسعار السوق المحلية"، مبينا أن "السوق العراقية سوق مفتوحة والتوجهات الحكومية والقوانين هو فتح الاسواق وعدم التدخل".
ويشهد العراق منذ أسابيع ارتفاعا بأسعار السلع وخاصة الغذائية الأساسية منها مثل القمح وزيت الطبخ، وذلك بعد حرب روسيا على أوكرانيا ، حيث تعتبر هاتان الدولتان من أكبر مصادر الغذاء في العالم.
ويرى مواطنون أن على الحكومة اتخاذ إجراءات تدعم الطبقات الهشة في المجتمع، وزيادة الحصة التموينية للحفاظ على الأسعار بدلا من ملاحقة التجار واعتقالهم ومعاقبتهم، ومنع الاحتكار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن